محمد مجدي يكتب: التغيير الوزاري.. مصر تنتقل من «تثبيت الدولة» لـ«الانطلاق»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، وضع أمام عينيه إمكانات وقدرات الدولة المصرية، وحدد مواطن الخلل، ومتطلبات بناء دولة عصرية حديثة، تقوم على تقديم أفضل الخدمات باستخدام الموارد المتاحة، وتُذلل الصعاب، ومن هنا حدد الرئيس السيسي عدة أولويات لبناء «الجمهورية الجديدة»، واختار على مدار 10 سنوات 6 حكومات تُعبر عن أولويات وضرورات كل مرحلة، إلا أن الحكومات الخمس الأولى كانت مشتركة في كونها «حكومات أزمات»، أولوياتها الأولى تثبيت دعائم الدولة المصرية، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وتمهيد البنية التحتية اللازمة لأعمال الانطلاق.
فجاء المهندس إبراهيم محلب في الحكومة الأولى، ليُعبر عن رؤية الرئيس، بضرورة تواجد المسؤول على أرض الواقع، ليُحدد المشكلات، ويقف على التحديات بدقة، ثم اتخاذ القرار المناسب، وتطويع الإمكانيات، لاحتواء الأزمات والصدمات، وبالفعل نجح «محلب» في تحديد «أمراض الوطن»، من هدر الدعم ووصوله لغير مستحقيه أحيانًا كثيرة، وضعف البنية التحتية، لتضع حكومته أولى لبنات «الإصلاح الاقتصادي»، وتُطلق باكورة المشروعات القومية في مختلف المجالات.
اقتحام الأزماتثم جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي رفعت شعار «اقتحام الأزمات»؛ فاختار «الدواء المر» كما أراد أن يسميه، ويطلق برنامج يقوم على زيادة الإمكانيات، مثل حقل ظهر، وافتتاح كبرى محطات الكهرباء، وتعزيز الموارد السياحية وموارد قناة السويس ودخلها وغيرها، ليستكمل مشوار الإصلاح والبناء.
ومن حكومات «التشخيص»، و«تسكين الداء»، و«بداية العلاج»، جاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك الرجل الذي شرفت بالتعامل معه عن قرب لقرابة 4 سنوات، كانت فترة توليت فيها مسؤولية تغطية أنشطة مجلس الوزراء.
ترسيخ دعائم الأمن القوميد. مدبولي، حمل على كاهله منذ سنوات، مهمة إكمال «المشوار»، وبناء المدن الجديدة، والطرق، وغيرها من المشروعات، وتأسيس بنية جاذبة للاستثمار، لينجح في إكمال مهمة سابقيه في ترسيخ دعائم الأمن القومي للدولة، وحل الكثير من الأزمات، وبدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، من خفض عجز الموازنة، وتحسن إيرادات الدولة، لكن أزمات فيروس كورونا المستجد، والحروب الإقليمية والدولية حالت دون مواصلة تحقيق تلك النتائج الإيجابية.
حل أزمات كورونا والحروبوكان «القرار الوطني» هنا هو العمل على دعم الاستثمار، والتعاون مع كبرى المؤسسات التمويلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتوفير مصادر نقد أجنبي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وهو ما تحقق؛ فالدولة بدأت في علاج أزمة تخفيف الأحمال التي حدثت، جراء الأعباء المالية التي تكبدتها الدولة بعد أزمات كورونا والحروب الإقليمية والدولية، ونجاح الدولة في احتواء أزمات زيادة التضخم، ووفرة السلع.
مهمة الانطلاق الوطنيةوعقب نجاح 5 حكومات متعاقبة في عهد الرئيس السيسي في علاج مشاكل أساسية عانى منها الوطن لسنوات طوال، وبدأ البناء للمستقبل.. كان القرار بتكليف حكومة، تناسب المرحلة الجديدة، وهي المرحلة التي تسعى الدولة من خلالها للانتقال لمرحلة «الانطلاق».. انطلاق من خلال مشروعات استثمارية كبرى، والانتقال للجمهورية الجديدة على كافة المجالات، وهو ما ننتظره من الوزراء الجدد، الذين جرى اختيارهم بمعايير دقيقة، بحكم كفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم السابقة.. ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم محلب إصلاح الاقتصاد اتخاذ القرار الأمن القومي الأمن والأمان الإقليمية والدولية البنية التحتية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أحمال
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية
الوضع في قطاع غزة كارثي موحش. وللأسف، سبق أن حذرت قبل 20 شهرا من أن الشعب الفلسطيني سيكون وقود هذه الحرب المستعرة، التي رفضت قلبًا وقالبًا أن تنشب وسط المدنيين الفلسطينيين وبلداتهم، المحصورة في "جيب ضيق" والمحاصرة من جانب قوات الاحتلال من الجهات الأربع، وفي الوقت ذاته، لا أنكر حق المقاومة الفلسطينية في أن توجه ضربات للاحتلال الإسرائيلي، ليظل صوت الشعب الفلسطيني نابضًا بقضيته وألا تزاحمها أو تطغى عليها قضايا أخرى.
ويمكن تلخيص ما يجري في قطاع غزة اليوم في مشهد دموي تتجاوز فيه المعاناة حدود التصور، بينما يزداد الحصار والتجويع في ظل صمت دولي وعربي محبط:-
-المأساة الفلسطينية دفعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للقول إن "غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث"، مؤكدًا أن الأردن يواصل اتصالاته مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط باتجاه إنهاء الحرب. مشيرًا إلى أن الجهود الإغاثية غير كافية رغم أهميتها، إذ تُباد عائلات كاملة ويتم تجويع الأطفال، ما يستدعي وقفة ضمير دولية حقيقية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 154 شهيدًا، وأضافت أن "كل المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة، تعريها أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات". فيما أكدت تقارير دولية، أن معظم مناطق غزة تعاني من شح حاد في الغذاء يصل إلى حد المجاعة.
من جانبها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60,138 شهيدًا، وأكثر من 146 ألف مصاب، فيما تتواصل عمليات الإبادة واستهداف المدنيين، بمن فيهم من ينتظرون المساعدات. ومنذ 27 مايو فقط، سقط أكثر من 1,239 شهيدًا من هؤلاء المنتظرين، ما يجعل المجاعة سلاحًا آخر في الحرب.
ورغم استئناف عمليات إلقاء المساعدات الجوية، إلا أن مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، وصفها بأنها "غير فعالة"، مشيرًا إلى أن الكارثة أكبر من أن تُحل بعمليات متناثرة من الجو. أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقال في الأمم المتحدة: "إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد، فإنها تستحق العناء".
والحاصل.. أن هذه المجاعة كشفت ليس فقط وجه الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضًا ملامح ما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ"تسونامي دبلوماسي" يضرب صورة إسرائيل عالميًا. إذ تواجه إسرائيل عزلة سياسية غير مسبوقة، وإدانات متزايدة، ومقاطعات أكاديمية وثقافية وتجارية.
وبحسب تقرير لها، بات ارتداء رموز يهودية في أوروبا سببًا للتعرض للطرد أو الاعتداء، فيما يُلاحق جنود إسرائيليون في بلجيكا بتهم جرائم حرب. وتعرض إسرائيليون للطرد من مطاعم أو للاعتداء الجسدي في إيطاليا واليونان، فيما تصاعدت المظاهرات المناهضة لإسرائيل في دول عدة.
ولم تقتصر العزلة على الشارع، بل طالت المؤسسات. فقد أوصت المفوضية الأوروبية بتجميد جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون 2020"، أكبر مشروع بحثي في الاتحاد الأوروبي. وهناك تقارير عن استعداد دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا للاعتراف بدولة فلسطين، ما يعكس تآكل الرواية الإسرائيلية على الساحة الدولية، وبيان الأكاذيب الاسرائيلية وسفالتها أمام واقع مخزٍ مؤلم، كما يكشف عن تحرك دولي لنصرة الشعب الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال وإدارة ترامب.
المحزن حقًا، أن بعض الدول الأوروبية ذات التاريخ الاستعماري المشؤوم في دعم قيام إسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا، بدأت تتخذ مواقف أخلاقية وإنسانية في المأساة الجارية، بينما غاب الصوت العربي. أين جامعة الدول العربية؟ أين الدعم العربي الجماعي؟ أين الضغوط على إدارة ترامب - الواقعة في غرام فيلق التطرف الإسرائيلي - لإنهاء هذه المأساة؟ اين قرارات الدول العربية تجاه دولة الاحتلال سياسيا واقتصاديا؟!
إن ما يحدث في غزة ليس فقط مأساة إنسانية، بل فضيحة سياسية للعالم العربي، الذي تفتت إلى درجة الصمت واللامبالاة.
لقد فضحت حرب غزة أنظمة ذليلة وأظهرت تفتتًا عربيًا مهينًا، بينما القطاع يحترق أمام أعيننا جميعا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والضفة الغربية يتم تصفيتها والإجهاز على البلدات الفلسطينية وملاحقة شبابها.
باختصار.. الكارثة مروعة والشهود كثر.. والتاريخ لن ينسى أبدا أن يسجل كل هذا، والأيام بيننا.