1236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا بينهم 56 طفلا و30 سيدة، في النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت الشبكة إلى توثيق 126 حالة منهم، على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي: 3 من كل 5 نشطاء حقوقيين يواجهون المضايقاتlist 2 of 2اعتقال "كيدي".. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان "تعسفا"end of list
وأظهر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن 73% من عمليات الاحتجاز التعسفي في سوريا تتحول فيما بعد إلى اختفاء قسري.
ولفتت إلى أن النظام السوري مسؤول عن نحو 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة، موضحة أن سوريا "من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها".
ولا تشتمل معطيات التقرير على حالات الخطف التي لم تحدد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت لاجئين أعيدوا قسرا من لبنان والأردن، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال لنازحين أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق سكناهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
طرد تعسفي لمستخدمين بمرجان الجديدة يُفجر غضب الشغيلة والنقابات
عبّر المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الطرد التعسفي” الذي طال مجموعة من مناضليه النقابيين من متجر مارجان ماركت بمدينة الجديدة، فقط بسبب انخراطهم في العمل النقابي والدفاع عن حقوق المستخدمين.
وأكد المكتب في بيان له أن هذه الإجراءات غير القانونية تأتي في سياق يتسم بتردي الأوضاع المهنية والاجتماعية، وتُعد انتهاكاً صارخاً للحق في التنظيم النقابي، ومحاولة مكشوفة لترهيب الشغيلة وثنيها عن مواصلة النضال.
وأضاف البيان أن المكتب النقابي “يرفض بشكل قاطع هذه القرارات الانتقامية”، محملاً إدارة المتجر كامل المسؤولية عن ما قد يترتب عنها من احتقان اجتماعي وتوتر داخل المؤسسة. كما دعا جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى التضامن مع المطرودين، والانخراط في حملة للدفاع عن الحريات النقابية.
وفي ذات السياق، أعلن المكتب احتفاظه بحقه في اللجوء إلى كافة الوسائل النضالية والقانونية، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية، إلى حين إرجاع المطرودين ورد الاعتبار لهم، مشدداً على أن “العمل النقابي حق وليس جريمة”، وأن “محاولات قمعه لن تنجح في إسكات صوت الشغيلة”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات