إسرائيل تحول 116 مليون دولار لفلسطين من عائدات الضرائب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
وتُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.
ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ السابع من أكتوبر.
وتخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.
ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام.
وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 إلى 60 بالمئة فقط من الرواتب.
ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها اليوم الأربعاء إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحّوِل إسرائيل الأموال.
وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيكل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رام الله غزة إسرائيل الضفة الغربية إسرائيل فلسطين رام الله غزة إسرائيل الضفة الغربية أخبار إسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الاجراءات القانونية ضد المتهمين
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء أموال المخدرات
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
حجم ممتلكات المتهمين
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم