مدبولى يناقش مستهدفات الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظ البنك المركزي حرص خلال اللقاء على تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي على نيله ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددًا، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للحكومة الجديدة التوفيق فى المهام الموكلة لها من الرئيس.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعد هدفًا رئيسيًا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بموجب تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى زيادة الحصيلة الدولارية خفض معدل التضخم مراقبة الاسواق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%
كشف وزير المالية احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأكد كوجك ، أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".
وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.