فرنسا: نشر 30 ألف شرطي تحسبا لأي اضطرابات خلال الجولة الثانية من الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس نشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي اضطرابات محتمل حدوثها في البلاد.
وأشار دارمانين في تصريحات صحفية اليوم إلى "تعزيزات كبيرة" لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء الذي طال المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حذرت سابقا من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية، وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الماضي، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لايزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي باريس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تدعو إلى تسجيل العمالة الوافدة وتحديث بياناتها
دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد إلى ضرورة تسجيل العمالة الوافدة وتحديث بياناتهم بشكل منتظم لدى مراكز الشرطة، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكّل ركيزة أساسية للحد من المخالفات القانونية وتعزيز الأمن المجتمعي.
وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، لا سيما تلك الناتجة عن عدم تسجيل البيانات الرسمية أو غياب وثائق الإقامة أو جوازات السفر السارية. كما سُجّلت عدة حالات سرقة ارتُكبت من قبل عمالة غير مُسجّلة رسميًا.
وأكدت الوزارة أن التهاون في تسجيل العمالة يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، ويخلق ثغرات أمنية يمكن أن تُستغل في ارتكاب مخالفات أو جرائم. ودعت إلى ضرورة توثيق عقود العمل، وضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة لكل عامل، بما يشمل الهوية الشخصية، وجواز السفر، والإقامة القانونية.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية التعاون المستمر مع مراكز الشرطة والجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي عمالة مخالفة أو مجهولة الهوية، دعمًا للاستقرار الأمني وسلامة بيئة العمل.
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 13:36
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق