خلال أيام.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. تترقب أسواق المال والأعمال خلال الأيام المقبلة، اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة والذي يعد الاجتماع الرابع خلال عام 2024م.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 18 يوليو الجاري لتحديد مصير الفائدة.
ويعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالآتي:
الاجتماع الأول يوم 1 فبراير
الاجتماع الثاني يوم 28 مارس
الاجتماع الثالث يوم 23 مايو
الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع البنك المركزي القادم أسواق المال سعر الفائدة الفائدة لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يكسب 75 جنيهًا.. وتوقعات خفض الفائدة تعزز الصعود
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، لتسجل 3354 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4007 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح «إمبابي» أن تراجع العملة الأمريكية جاء عقب صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، والتي أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.7% في مارس.
وأضاف أن هذه البيانات عززت من قناعة الأسواق بإمكانية بدء الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع وجود احتمال لإجراء خفض إضافي في ديسمبر.
ودعّمت التصريحات الأخيرة لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر والر» هذا الاتجاه، إذ أشار إلى أن تخفيض الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم استمرار المخاطر التضخمية، ما عزز بدوره ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التصريحات المهمة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من ضمنها كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، والتي من المتوقع أن توفّر إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها على حركة الدولار وأسعار الذهب على المدى القريب.
ولفت «إمبابي» إلى أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، من أبرزها: ضعف الدولار، وتباطؤ التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين.
وتستعد الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأسبوع المقبل، تشمل مؤشر ISM لقطاع التصنيع اليوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وأخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات من شأنها التأثير المباشر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.