ستارمر يثير أفراحا بريطانية.. وتأملات سودانية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بقلم محمد المكي أحمد
حقق حزب العمال البريطاني انتصارا تاريخيا ، وباهرا، على حزب المحافظين، في الانتخابات البرلمانية، التي أعلنت نتائجها اليوم ( 4 يوليو 2024) ، إذ حصل على 412 مقعدا برلمانيا مقابل 121 لحزب المحافظين.
أنهى الشعب حكم" المحافظين" الذي إستمر ١٤ عاما .
مشهد دخول السير/كير ستارمر إلى 10 داوننغ ستريت (مقر الحكومة وبيته) وسط احتضان شعبي شكٌل حدثا كبيرا ، لكنه لم يفاجأني.
في 4 أبريل 2020 كتبت مقالا في يوم عن دلالات انتخابه زعيما للحزب.
قبل أشهر ، توقعت أن يترأس الحكومة، في تعليقين على رسالتين تلقيتهما من ستارمر عبر البريد الالكتروني ردا على رسالة أرسلته اليه داعيا إلى العمل لوقف الحرب في غزة ، وكنت توقعت انتصاره أيضا في مقال بالانكليزية بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٤.
بدا لي واضحا في تاريخ قديم أن ستارمر نقل حزب" العمال" الى مرحلة حيوية ، أعاد بناءه، ثم جاءت مضامين خطابه الانتخابي الناجح لتوضح رؤاه بشأن هموم الناس وأولوياتهم .
طرح التغيير ( Change ) شعارا فنجح في تشكيل الرأي العام، وسلط الأضواء ببراعة على سلبيات حكم " المحافظين".
من المشاهد الرائعة أن زعيم المحافظين ورئيس الحكومة(السابق) ريشي سوناك أعلن أنه يتحمل مسؤولية فشل " المحافظين"، وهنأ ستارمر مشيدا بصفاته، أما ستارمر فقد نوه بأدوار قام بها " المحافظون" في خدمة البلد، وأشاد بسوناك .
رسائل النضج السياسي والتحضر لا تصدر إلا في مناخ ديمقراطي، ومن شخصيات تعرف معنى التفويض ، تحترم دولة المؤسسات، لا تتعامل بالأحقاد, الكراهية، سموم " الأنا" والعنصرية كما هو الحال في السودان حاليا ودول أخرى.
دعمت ستارمر بصوتي، في دائرة انتخابية في منطقة سكني بلندن( هولبورن وسانت بانكراس) وقد حملته هذه الدائرة وبدعم ملايين البريطانيين إلى البرلمان مجددا ورئاسة الحكومة .
أهنيء ستارمر بالفوز الكاسح والشعب ، وأحيي نهج التداول السلمي للسلطة العريق، والمنسجم مع روح العصر.
خلال إدلائي بصوتي في الانتخابات سجل السودان حضورا في عقلي وقلبي...
لا يمكن المقارنة بين الأوضاع في المملكة المتحدة والسودان ...
دولة المؤسسات راسخة في بريطانيا، الشعب صاحب الصوت الأعلى ، يعاقب أي حزب ، وأي زعيم يفشل في تلبية التطلعات تسقطه صناديق الانتخابات .
الفرق كبير وشاسع بين بشر يحتكمون الى التداول السلمي للسلطة عبر عملية إنتخابية تنقلهم الى كراسي الحكم أو تسقطهم سلميا، وبين من يجيدون فقط استخدام العنف و البندقية والتآمر والأكاذيب والدس الرخيص والانقلابات للسيطرة على الحكم في السودان .
التجارب الحيوية تتيح أوسع فرص التأمل لأجواء مُناخ يفتح آفاق المستقبل بنهج حضاري ديمقراطي عصري، وبين عواصف انقلابيين ، دمويين، مستبدين وفاشلين أحالوا حياة السودانيين إلى جحيم.
" قادة الأحزاب" السودانية من دون استثناء محتاجون أيضا للتعلم من الدرس البريطاني، بالاقتراب من نبض الشعب وبناء أحزاب عصرية مؤسسية تتيح فرص اطاحتهم ومحاسبتهم.
لندن أرسلت رسالة جديدة وساخنة إلى من يُمسك بالكرسي الساخن، ويجلس فوق جماجم الأبرياء و شلالات الدم بالسودان، مضمونها إحترموا إرادة الشعب.
العالم بات أصغر من قرية..
modalmakki@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.