لجان المقاومة تعلن إعادة فتح «الميثاق الثوري» لتوقيع القوى المدنية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لجان المقاومة والقوى الموقعة على «الميثاق الثوري»، دعت إلى رفض كل سيناريوهات التسوية والمصالحات تحت غطاء ضرورة وقف الحرب.
بورتسودان: التغيير
أعلنت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، إعادة فتح الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب للتوقيع لكل القوى المدنية الثورية انطلاقاً من اليوم (7 يوليو 2024م).
وطالبت الجسم أو المكون الراغب في التوقيع بإعلان توقيعه المبدئي عبر منصاته الإعلامية الرسمية جماهيرياً، ومن ثم التواصل مع اللجنة الفنية للميثاق لإرسال تعليقاته وملاحظاته على الميثاق.
وقالت القوى في بيان، السبت، إنهك سيعملون جاهدين على توفير بريد إلكتروني وقنوات تواصل جديدة للتواصل فيما يتعلق بعملية التوقيع، علاوة على التواصل عبر منصات وصفحات لجان المقاومة الرسمية وصفحة الميثاق الثوري على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت: “الجمعية العمومية للميثاق تتطلع لأن تكون عملية فتح التوقيع على الميثاق كرنفال ثوري وتدافع جماهيري من قبل كل قوى الثورة الحية لإعلان رفضها الواضح والصريح لكل سيناريوهات التسوية والعبث والمصالحات والروشتات الدولية المجربة التي يتم فرضها على المشهد السياسي تحت غطاء ضرورة وقف الحرب، واتجاهها نحو فرض وبلورة مركزها الثوري المستقل ومسارها الوطني الثوري الديموقراطي البديل لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة وبناء سلطة الشعب”.
أوسع حوار ثوريوأشار البيان إلى أنه تم تدشين الميثاق في 5 أكتوبر 2022م، كتتويج لأوسع عملية حوار ثوري قاعدي في تاريخ الحركة السياسية السودانية، استغرقت ما يقارب العام الكامل.
وأكد أن عملية بناء وصياغة الميثاق الثوري انطلاقاً من الحواري والأحياء والمدن والأرياف والبوادي والقرى والفرقان والكراكير والدامرات، كان تكريساً حقيقياً لسلطة الشعب ولعملية تمليك القرار السياسي.
وقال: “كنا ولا زلنا نعمل على أن تكون هذه الصيغة هي الترياق النهائي لكل تجارب فشل نماذج الانتقال الديموقراطي في بلادنا، وإرث تصفية الثورات وتضحيات الجماهير نتاجاً لعدم التوافق على مشروع انتقالي متكامل واضح المعالم قبل إسقاط الشموليات، وغياب الالتفاف الشعبي الكامل حول مشروع الانتقال لتغييب وتغريب الجماهير وقواها الثورية الحية عن سلطة الانتقال وبرامجها وتصوراتها”.
ونوه إلى أن ظروف العمل في ظل انقلاب 25 اكتوبر 2021م والمزاوجة ما بين عملية تطوير الميثاق الثوري ومماسكة مهام العمل الجماهيري اليومي في مواجهة الانقلاب، أسهمت في تأخير فتح (الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب) للتوقيع لكل القوى المدنية من غير لجان المقاومة، بجانب السعي لتوسعة وتوحيد قاعدة اللجان الموقعة على الميثاق قدر الممكن قبل الانفتاح على بقية القوى.
الوسومالسودان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان حرب 15 ابريل 2023م لجان المقاومة مشروع الانتقالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان حرب 15 ابريل 2023م لجان المقاومة مشروع الانتقال المیثاق الثوری لتأسیس سلطة الشعب لجان المقاومة على المیثاق
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية تعلن رفضها حكومة “تأسيس”
متابعات ـ تاق برس – قال ائتلاف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، إن إعلان الدعم السريع تشكيل ما يُسمّى بـ”حكومة تأسيس”، خطوة باطلة دستوريًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وعدّها كذلك محاولة فاشلة لترويج مشروع لا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
وقال التحالف في بيان له الاثنين، إن الحكومة الموازية المزعومة ليست سوى واجهة إسفيرية هشّة ومصطنعة، لتجمّع من اللاهثين وراء السلطة ومجرمي الحرب والانتهازيين المرتهَنين لأجندات خارجية.
وتابع: “هذا الكيان المشوَّه، المنبثق من سياسات النهب والجهوية، يهدف إلى تبرير جريمة التمرد المسلّح ضد الدولة السودانية، والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع”.
وأكد التحالف أن هناك حكومة سودانية واحدة شرعية، تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتأييد السودانيين، وأن هذا المسعى الخائب لن يُضعف إرادة الشعب السوداني أو تماسكه خلف قواته المسلحة .
وفى السياق قالت الأمانة العامة للتجمع الاتحادي إن تشكيل حكومة خارج إطار الإجماع الوطني “مؤامرة سياسية مرفوضة”، وتهدف إلى شرعنة الانقسام وإضعاف الجهود الوطنية الساعية لإيقاف الحرب.
ورأت في بيان لها، أن إعلان حكومة تأسيس يأتي استجابة لضغوط خارجية وإقليمية، ولا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
ودعت الأمانة العامة القوى الوطنية إلى رفض هذه الحكومة والعمل لأجل استعادة وحدة السودان والنظام الدستوري.
وأعلن تحالف تأسيس، السبت، تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تتكون من مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا برئاسة قائد الدعم السريع، كما سمّى محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
من جانبه، جدد حزب الأمة القومي موقفه الثابت والرافض لتشكيل أي حكومة خارج إطار الشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي، كما يرفض بشدة أي اصطفاف مع مشروعات الحرب أو دعمها.
وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة هو التوجّه نحو تسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
الدعم السريعالكتلة الديمقراطية الحرية والتغييرحكومة تأسيس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة