وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبي لإحدى قاعات مجمع السينمات بالعلمين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأ مساء السبت، التشغيل التجريبي لإحدى قاعات مجمع السينمات بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، وسيتم الافتتاح الرئيسي يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العلمين الجديدة، على توفير مختلف الخدمات الترفيهية بالمدينة خلال فصل الصيف.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجمع السينمات بالمدينة التراثية، يقع على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويتكون من 3 مبان، ويضم 9 قاعات تسع 1090 فردًا، بجانب المطاعم والكافيهات، وتسع القاعة التي تم تشغيلها تجريبيا 120 فردًا، مضيفًا أن المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بمساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحى القديم – مجمع السينمات).
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وتتميز بموقعها في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والحى اللاتيني، ومشروع «سكن مصر» والمدينة التراثية، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر المتوسط التشغيل التجريبي الجيل الرابع العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة ساحل البحر فصل الصيف مدينة العلمين أبراج العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري