«الأهلى المصرى» يقتنص 25 جائزة دولية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
حصد البنك الأهلى المصرى 24 جائزة دولية فى مجالات القروض المشتركة من مؤسسة EMEA Finance وذلك من خلال 3 جوائز تمثل «أفضل بنك فى أفريقيا فى مجالى تمويل المشروعات والتمويل الهيكلى، افضل بنك فى مجال التوريق فى منطقه الشرق الأوسط لعام 2023»، بالإضافة إلى 21 جائزة أخرى من نفس المؤسسة تمثل «أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، أفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلى والتوريق وأفضل عملية تمويلية فى مجالات البتروكيماويات، الصناعة، الأنشطة الخدمية، البنيه التحتية لقطاع تكرير البترول، القطاع العقارى والسياحة، وكذا عن ثلاث عمليات توريق لعدة شركات وأيضاً أفضل تمويل هيكلى مستدام كمستشار مالى.
أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن حصول البنك على تلك الجوائز من مؤسسات دولية ذات ثقل فى مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتى انعكاساً لقدرة البنك على توفير كل التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره فى دعم القطاعين العام والخاص وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى، وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتى لها دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، بصفة البنك شريك استراتيجى فى تمويل تلك المشروعات، مؤكداً أن البنك يولى اهتماماً متنامياً بالمشروعات المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الصناعة، السياحة، البترول، المقاولات، التنمية العقارية والزراعة وهو ما يسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل فى مختلف القطاعات.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذا التقدير من مؤسسات دولية يعكس شبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستنداً فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفرداً أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية، معرباً عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسات عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولى.
كما أكد أبوالفتوح حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية فى المجالات المختلفة من جانب والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها حيث إنها تعتبر اهم أصول البنك.
وأضاف شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن نجاح البنك فى الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل اساسى لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض فضلاً عن تطبيق آليات تمويلية مختلفة منها نظام On Lending والتمويل من خلال وكالة ضمانات الصادرات بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعدة شركات كبرى، مؤكداً أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضاً قوة العلاقة بين كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.
ومن جانبه أكد أحمد السرسى رئيس مجموعة القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن الحصول على 25 جائزة من مؤسسات لها ثقل مثل مؤسسة EMEA Finance وAfrican Banker يعكس قدرة فريق العمل بالبنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء من خلال تقديم نظم تمويلية متنوعة لتمويل المشروعات الجديدة وتمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق والتى حصد البنك فيها خمس جوائز متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .