محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارة تقليل الفاقد لتعظيم الاستفادة من فاقد الحملات الميكانيكية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن إنشاء ادارة تقليل الفاقد كإدارة جديدة داخل ديوان عام المحافظة لتعظيم الاستفادة من فاقد الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وكافة مشروعات المحافظة، لمنع إهدار المال العام
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع قيادات المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد عبدالستار القائم بأعمال مستشار عسكري أسيوط ولفيف من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة
وأشار المحافظ إلى أن إنشاء الإدارة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بكافة القطاعات، وإعادة صيانة وإصلاح المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات والاستعانة بذوي الخبرة من متخصصين وطلاب مدارس التعليم الفني والصناعي بالمحافظة وإشراكهم في المشاركة المجتمعية لربط التعليم الفني بسوق العمل، وتأهيل كوادر قادرة على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها ستعمل جاهدة على إعادة تدوير الموارد المتاحة واستغلال الأصول غير المستغلة، موجهًا بسرعة اتخاذ إجراءات إنشاء الادارة والاستعانة بذوي الخبرة في ذلك المجال
ووجه المحافظ، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بحصر كافة الأصول المملوكة للدولة وحصر كميات الفاقد في مختلف الإدارات والمشروعات من معدات وسيارات وأدوات كهربائية وغيرها من الفاقد غير المستغل ويصعب إصلاحه لإعادة تدوير تلك البقايا وتعظيم الاستفادة منها، كما وجه بضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية