#سواليف

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛

نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.

مقالات ذات صلة بيان مفتوح للتوقيع.. صادر عن لقاء المؤازرة للكاتب الزعبي والمنعقد في ديوان العبد الرزاق – اسماء وتحديث 2024/07/08

إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:

( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.

بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام

إقرأ أيضاً:

الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة

أحالت وزارة الداخلية 115509مخالفة مرورية متنوعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلامالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامفتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123732) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) وفحص عدد (1776) سائق تبين إيجابية عدد (89) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) 

جريمة السير عكس الاتجاه

وتعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير  عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور.

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق

طباعة شارك مرور مخالفات الإدارة العامة للمرور الداخلية

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
  • بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
  • جيش الاحتلال: أزمة نقص في القوى البشرية بالجيش تمس بالأمن القومي
  • ضمان استدامة النظام التأميني مسؤوليتنا جميعاً
  • الهميسات يدعو لإعادة التعيين عبر مخزون الخدمة العامة
  • الري: تدريب 50 من الكوادر الفنية بالوزارة على استخدام منصة Digital Earth Africa
  • وزير الري: دورات تدريبية للعاملين على استخدام التطبيقات الرقمية في إدارة الموارد المائية
  • وزير الموارد البشرية وحاكم النيل الأزرق يتفقدان العمل الصحي بمحافظة باو
  • ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
  • الخدمة المدنية تختتم دورة توعوية لمدراء الموارد البشرية لتعزيز القيم والسلوك المهني