الصبيحي .. نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛
نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.
إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:
( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.
بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
نظام الضمان الاجتماعي.. ما هي بيانات الدخل والممتلكات المطلوبة للفرد والأسرة؟
حدد نظام الضمان الاجتماعي بيانات الدخل المطلوبة في الملف الموحد، وكذلك بيانات الممتلكات المطلوبة، حيث يتم احتساب دخل الأسرة أو الفرد المستقبل من خلال هذه البيانات.
وأوضح حساب الضمان والتمكين، عبر منصة إكس، أن بيانات الدخل تشمل بيانات الدعم الحكومي والدخل الشهري والحوالات الدائمة والمشاريع الخاصة والعقارات والأصول والأعمال الحرة.
أما بيانات الممتلكات المطلوبة في الملف الموحد، فقال إنها تشمل بيانات العقارات والتي تشمل العقارات التجارية المستأجرة والعقارات المملوكة المؤجرة، وكذلك بيانات الصكوك والتي تشمل صكوك الملكية المسجلة للأراضي والعقارات، وكذلك بيانات المركبات والتي تشمل جميع المركبات المسجلة تحت ملكية المستفيد.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، في وقت سابق كيفية تسجيل الدخل، فقالت إنه يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة)، بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مدخل البيانات الإفصاح عن أنواع الدخل للأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة.
وتحتسب قيمة الضمان المطور للفرد، من خلال آلية تحديد الدخل المحتسب، حيث يتم تطبيق المعادلة التالية: الدخل المحتسب = (50% من الدخل المكتسب + الدخل الغير مكتسب)، وذلك باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.
الضمان الاجتماعيبيانات الدخل في الضمان الاجتماعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!