بالصور.. وزارة العمل تحصر وتسجل عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
نشرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صورًا جديدة لعمليات حصر عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بمحافظة القاهرة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج، لتسجيل العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه الفئة.
وقال أحمد عزاز، مدير مديرية القاهرة، إن توجيهات الوزير جبران كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية أول من أمس الأحد، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال اليومَين الماضيين "الأحد والإثنين"، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة.
ووجه الوزير مديريات العمل بكل المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة؛ بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونيًّا للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، حسب تصريحات الوزير جبران.
ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل عمالة غير منتظمة محمد جبران العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الطوارئ وهيئة الرقابة تبحثان آليات الرقابة الداخلية
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل التعاون المشترك في مجال تحسين آليات الرقابة الداخلية بما يضمن جودة العمل.
وأكد الوزير الصالح خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة لتطبيق الرقابة الداخلية والامتثال للقوانين، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تناقش هيكليتها بالتنسيق مع الهيئة لمعرفة المعايير المطلوبة، لتكون الأساس الذي يستند إليه في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات والتقليل من الإنفاق العام.
من جهته أوضح العلي أن الهيئة تمتلك فريقاً يجري جولات على جميع المؤسسات والوزارات للاطلاع على سياسات الرقابة الداخلية، ويقوم بالتشبيك مع الفرق الفنية، ليتم بعدها تنفيذ الإجراءات المتبعة بهدف وضع ضوابط مستقبلية لعدم تكرار الخطأ، وتعزيز الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جلسة بين الكوادر الفنية للمباشرة في الإجراءات وشرح آلية ونظام وسياسات العمل.
تابعوا أخبار سانا على