سودانايل:
2025-05-28@08:05:25 GMT

الأمارات تفشل في مخططاتها ضد السودان

تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي إلي بورتسودان و التقى خلالها برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هي زيارة تتعلق بكيفية تنشيط "منبر جدة" حيث تضغط دولة الأمارات العربية في عدة اتجاهات البحث عن مفاوضات بين " الجيش و المليليشيا تقود لتسوية بين الجانبين.

اقتنعت الإمارات أن مشروعها من أجل استلام السلطة في السودان بواسطة الميليشيا قد فشل، و أن الميليشيا نفسها تحولت إلي عصابات بهدف النهب و السرقة.. و تحاول الإمارات الآن عبر طرق شتى و دول نافذة أن تقنع القيادة في السودان بالمفاوضات حتى لا يصعد السودان قضية دعم الامارات للميليشيا، الذي نتج عنه عمليات التخريب و التهجير للمواطنين جراء هذا الدعم في القنوات و المحاكم الدولية..
في 18 إبريل 2024م كان قد بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان قضية الحرب في السودان و ضرورة الوصول إلي حل يوقف الحرب عبر منبر جدة.. و في نفس الوقت بدأت تتكشف بصورة أكبر دعم الأمارات للميليشيا في العديد من الصحف الأمريكية و البريطانية، الأمر الذي ادى إلي طرح القضية على نواب الكونجرس و أيضا مجلس الشيوخ لوقف هذا الدعم، هو الذي جعل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يجري أتصالا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، و اقترح علية تنشيط " منبر جدة" و ضرورة الوصول إلي حل يوقف الحرب فورا.
عندما فشلت السعودية في اقناع رئيس مجلس السيادة و قائد الجيش للرجوع لمنبر جدةـ أتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 28 مايو 2024م مع رئيس مجلس السيادة، و طلب منه ضرورة الرجوع إلي منبر جدة، و فشلت الجهود بهدف تنشيط "منبر جدة" الأمر الذي أثار حفيظة الأمارات التي فشلت في ضغطها على القيادة السودانية عبر العديد من الأدوات التي تستخدمها، و بدأ الضغط على الاتحاد الإفريقي و الإيغاد أن تفتح منبرا لحوار القوى السياسية في أديس أباب، و الهدف منه هو ممارسة ضغط على القيادة في السودان.. في 19 إبريل بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان قضية الحرب في السودان و ضرورة الوصول إلي حل يوقف الحرب عبر منبر جدة، و بالفعل قد أعلن الاتحاد الأفريقي عن حوار سياسي للقوى المدنية و الحزبية لا يستثنى أحدا، و كانت مصر قبل ذلك قد أعلنت عن حوار للقوى المدنية السودانية في القاهرة في أواخر شهر يونيو 2024م، ثم أجل لينعقد في 6 يوليو 2024م، من أجل الوصول لتفاهمات بين القوى المدنية..
في 29 يونيو 2024 بحث المبعوث الأمريكي توم بيرييلو في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي قضيية الحرب في السودان، و كيفية تفعيل "منبر جدة" في هذا الاجتماع كان بيرييلو قد أقترح على الخريجي توسيع المنبر لكي يشمل ممثلين عن الأمارات و دول الإيغاد و الاتحاد الأفريقي، و يضاف إليه الحوار السياسي للقوى المدنية السودانية، هذا المقترح هو أصلا مقترح أماراتي تم طرحه على السعودية بلسان أمريكي، و تحاول الأمارات أن تكون من الدول الراعية ل " لمنبر جدة" حتى تبين للعالم أنها تعمل من أجل إيجاد حلول للمشكلة، و وقف الحرب، حتى تستطيع أن تشكك في حديث مندوب السودان الذي اتهم فيه الأمارات بدعمها الميليشيا، و تكون هي سببا في إطالة الحرب، و سبب رئيس في تشريد المواطنين السودانيين، و دمار البنية التحتية للدولة. لكن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة مع نائب وزير الخارجية السعودي الوليد بن عبد الكريم الخريجي في بورتسوان أمس يوم 8 يوليو 2024م و الذي أكد فيه رئيس مجلس السيادة حرصه على الذهاب إلي جدة، و لكنه تحفظ على وجود أي طرف يدعم ألميليشيا .. السؤال لماذا تسعى أمريكا مشاركة الأمارات في فعلها من خلال المحاولات لحمايتها، و لماذا تعمل السعودية لتنفيذ طلب أمريكا الذي قدمه لها المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو لتوسيع "منبر جدة" حتى يشمل الأمارات..
كانت السعودية تتعامل مع القيادة السودانية عبر الهاتف، و تحسها الذهاب لمنبر جدة، و لأول مرة ترسل شخصية نائب وزير الخارجية لبورتسودان، من أجل مقابلة القيادة و إقناعها بمشاركة دولة الأمارات، و أيضا دول الإيغاد كمسهلين في عملية التفاوض بين الجيش و الميليشيا، و هذا المسعى يبين كمية الضغط الذي تمارسه دولة الأمارات على العديد من الدول لكي تخدم لها أجندتها... أن محاولات الإمارات للضغط من أجل عملية تفاوضية، تؤكد أن الإمارات قد وصلت لقناعة أن مشروعها قد فشل، و أن الميليشيا فقدت القدرة و السيطرة على عناصرها، الأمر الذي لا يؤهلها أن تقوم بإنجاز أي هدف مطلوب منها، و الإمارات تحاول أن تجد لها مخرجا لا يجعلها مسؤولة عن الدمار الذي حدث لمؤسسات الدولة و البنية التحتية لها، و أيضا لممتلكات المواطنين و هجرتهم كلاجئين.. و تعتقد أنها قادرة على شراء الكل بمالها..
أن الحرب الدائرة في السودان ضد المواطن أولا و الوطن ثانيا، و تتحمل مسؤوليتها دولة الإمارات و الذين يقفون معها، و الذين قبلوا أن يخدموا أجندتها، و أيضا أغلبية دول جوار السودان الذين دفعوا بعشرات الآلاف من المرتزقة للقتال مع الميليشيا، و أيضا فتحوا أراضيهم لاستقبال طائرات الشحن الإماراتية التي تحمل الدعم العسكري للميليشيا، و جرارات التشوين و السلاح التي تعبر من أراضيهم إلي داخل السودان، و كلها تعد مشاركة فعلية في الحرب.. إن هذه الحرب سوف تتعلق في ذاكرة الشعب السوداني طول مادام السودان دولة مستقلة أمنة، لأنها طالت المدن و القرى و كل المناطق النائية التي أصابها جرم الأمارات و أفعال قادتها، و الذين شاركوها في التنفيذ إذا كانوا سودانيين أو غيرهم من الدول التي وقفت لكي تحمى أفعل هذه الدويلة.. نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الأمریکی أنتونی بلینکن وزیر الخارجیة السعودی نائب وزیر الخارجیة رئیس مجلس السیادة فی السودان منبر جدة من أجل

إقرأ أيضاً:

حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية

خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية الأمريكية عقوبات على السودان إثر اتهامات باستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: ‏ https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: ‏https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف

مقالات مشابهة

  • حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
  • محطات فى تاريخ الإسلاميين في السودان: علاقاتهم الخارجية ودورهم في النزاعات وتدمير الدولة
  • السودان وفروقات الوعي السياسي
  • الإعيسر: أمريكا سارعت باتهام السودان في الوقت الذي تم فيه ضبط أسلحة أمريكية بيد المليشيا المتمردة
  • الحرب على كرسي السلطة الخالي
  • ماذا تقدم أرخص سيارة كهربائية في الأمارات وأحدث أسعار سوق المستعمل
  • وزير الخارجية الإسباني: قطاع غزة تحول إلى مقبرة وندعوا لمعاقبة إسرائيل
  • سوال : هل نظام الجباية الذي اسسه المستعمر صالح ليكون نظاما للتنمية الوطنية ؟!
  • وهم اسمه السودان !
  • الفكرة لا تموت: تأملات في تشظي الدولة واستدعاء الوطن