مصادر: وزير التعليم العالي كان على علم ببرمجة مناقشة أزمة كليات الطب في البرلمان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أفادت مصادر « اليوم 24 » أن وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي كان على علم بجلسة الأسئلة الأسبوعية وببرمجة القطب الذي يتضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار في إطار البرمجة الدورية للأقطاب في جلسات الأسئلة الشفاهية الأسبوعية بمجلس النواب إذ تعذر عليه الحضور لتلك الجلسة، وهو ما ينسحب كذلك على طلبات تناول الكلمة في نهاية الجلسة للتحدث في موضوع عام وطارئ.
تأتي هذه المعطيات في سياق الضجة التي أثيرت أمس الاثنين في مجلس النواب، وانسحاب المعارضة وتوقف جلسة الأسئلة الشفوية. فقد كشف بيان لهذه المعارضة أن وزير التعليم العالي « لم يكن على علم ببرمجة طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة أزمة كليات الطب ».
وجاء في بيان مشترك لفرق المعارضة المكوَّنَة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها اضطرت للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك احتجاجًا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة
وجاء في البيان أن فرق ومجموعة المعارضة تفاجأت برد الحكومة الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة على أنها « غير مستعدة » للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني « لم يكن على عِلمٍ ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.
كما وجدت المعارضةُ نفسَهَا، يضيف البيان، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيَّبَ خمسةٌ آخرون.
كلمات دلالية أزمة المغرب برلمان تعليم حكومة طبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة المغرب برلمان تعليم حكومة طب وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية للمعارضة.. هل يُقصى حزب إنصاف من البرلمان الباكستاني؟
إسلام آبادـ تلقت المعارضة الباكستانية، وتحديدا حزب "إنصاف" ضربة سياسية وقانونية قوية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية التابعة للمحكمة العليا بعدم أحقية مجلس الاتحاد السني (المتحالف مع الحزب) في الحصول على المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات، مما يشكل تراجعا كبيرا لقوة "إنصاف" البرلمانية، ويعزز قبضة الائتلاف الحاكم.
وجاء الحكم، الذي صدر بتأييد أغلبية 7 مقابل 3 قضاة، يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، ليؤكد أن التحالف بين حزب "إنصاف" ومجلس الاتحاد السني لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على هذه المقاعد بالمجلسين الوطني والإقليمي، مما أدخل المشهد السياسي في باكستان بأزمة جديدة، تضاف إلى سلسلة من التوترات بين الحكومة والمعارضة.
وبعد صدور القرار، وزعت لجنة الانتخابات المقاعد المحجوزة وفقا للحكم، مما أخرج عمليا "إنصاف" من خانة الأحزاب البرلمانية.
ووفق إخطار اللجنة، فقد تم تخصيص 19 مقعدا على النحو التالي: 13 للرابطة الإسلامية، 4 لحزب الشعب، و2 لجمعية علماء الإسلام (مولانا فضل الرحمن). وقد عزز ذلك من سيطرة التحالف الحكومي داخل البرلمان، في حين وجدت المعارضة نفسها أكثر تشتتا وضعفا.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس رغبة النظام السياسي القائم في تقويض نفوذ "إنصاف" داخل المؤسسات التشريعية، خاصة بعد أن شكل هذا الحزب تحديا كبيرا للحكومة الحالية في الانتخابات الماضية، رغم العوائق القانونية والسياسية التي واجهها.
بدأت الأزمة بعد انتخابات 8 فبراير/شباط 2024، حين خاض مرشحو حزب "إنصاف" السباق مستقلين، عقب قرار المحكمة بسحب الشعار الانتخابي من الحزب، ورغم فوزه بـ90 مقعدا، لم يكن بوسعهم قانونيا المطالبة بالمقاعد المحجوزة التي توزع حصريا على الأحزاب الرسمية.
إعلانولتجاوز هذه العقبة، التحق النواب المستقلون بمجلس الاتحاد السني، في محاولة للحصول على المقاعد المخصصة للنساء والأقليات، لكن الحكومة والتحالفات السياسية المنافسة طعنت بشرعية هذا التحالف أمام القضاء. وأثار ذلك جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ اعتبرته المعارضة محاولة مكشوفة لإقصاء خصم سياسي قوي من الحياة النيابية.
وشهدت القضية سلسلة من الجولات القانونية، بدأت في فبراير/شباط 2024 بطلب رسمي من مجلس الاتحاد السني، مرورا برفض لجنة الانتخابات، ثم صدور حكم لصالح الاتحاد في 12 يوليو/تموز من العام نفسه. لكن هذا الحكم ألغي لاحقا بعد سلسلة من المراجعات القضائية، انتهت بقرار المحكمة العليا الذي منح المقاعد لأحزاب التحالف الحاكم.
وفي المجمل، نُظرت القضية في أكثر من 15 جلسة أمام المحاكم الباكستانية المختلفة، وشارك فيها عدد كبير من المحامين والسياسيين والقضاة، مما يعكس عمق الانقسام المؤسسي حول شرعية تمثيل "إنصاف" في البرلمان.
ووفق القانون الانتخابي المعدل لعام 2023، فإن البرلمان يضم 336 مقعدا، منها 266 مقعدا عاما، و70 مقعدا محجوزا (60 للنساء و10 للأقليات). وبموجب التوزيع الجديد، أصبح التحالف الحاكم يمتلك 235 مقعدا مقابل 98 للمعارضة، مما يمنحه أغلبية الثلثين بسهولة، وهذا يُقصي فعليا "إنصاف" من أي دور تشريعي مؤثر.
يرى النائب عن حزب "إنصاف" همايون مهمند أن الحكم القضائي جزء من خطة ممنهجة لإقصاء الحزب، قائلا "يريدون إخراج الحزب الأكثر شعبية من البرلمان، رغم أننا نحظى بدعم نحو 80% من الباكستانيين، وفق استطلاعات الرأي".
ويؤكد مهمند -في حديث للجزيرة نت- أن اعتبار نواب "إنصاف" مستقلين يمنحهم مرونة أكبر، إذ لا يطبق عليهم بند الانشقاق البرلماني، لكنه يحذّر من استهداف بعض النواب في قضايا قانونية قد تفضي إلى استبعادهم، مما يفتح الباب أمام إضعاف حضور الحزب حتى في مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الخطة "هي سحبنا من البرلمان أولا، ثم السيطرة على مجلس الشيوخ، ثم منح صفة المعارضة الرسمية لحزب الشعب. هذه خطوات مدروسة بعناية".
اعتراض قانونيمن جهته، عبر المحامي والخبير الدستوري غلام قاسم باتي عن قلقه من تجاوزات قانونية صاحبت الحكم الأخير، قائلا "من غير المسبوق في التاريخ القضائي الباكستاني أن تلغي هيئة أصغر حكما أصدره 8 قضاة سابقا. هذا يضر بمبدأ الاتساق القانوني ويثير تساؤلات عن استقلال القضاء".
وأعرب باتي عن اعتقاده بأن الحكم سيؤثر على قدرة حزب "إنصاف" في التشريع والمشاورة السياسية، مما يضعف موقعه كمكون مؤسسي فاعل في الحياة السياسية، ويقوض دوره في صياغة السياسات العامة والتوازن الديمقراطي.
ويضيف "لقد تجاوزت الهيئة المعايير القانونية المستقرة عند مراجعة الحكم، مما يشكك في حيادية العملية القضائية، خاصة في ظل حساسية التوقيت والانعكاسات السياسية للحكم".
ويشير باتي إلى أن الخيارات القانونية قد استنفدت، مما يضيق الطريق أمام الطعن في الحكم الأخير، ويجعل من أي تحرك قانوني إضافي غير مجد.
إعلان حوار وطنيبدوره، دعا النائب مهمند إلى إطلاق حوار وطني واسع مع كل الأطراف، مشيرا إلى أن هذا هو المطلب الرئيسي لقادة الحزب المعتقلين في سجن لاهور، قائلا "حان الوقت لحوار يشمل الجميع، سياسيين وغير سياسيين، قبل أن تغلق الأبواب تماما. نحن نؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق".
واتفق مع هذا الرأي المحامي باتي الذي أكد أن العمل السياسي والحوار مع الأطراف المعنية هو الطريق الوحيد المتاح حاليا أمام حزب "إنصاف" إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى من حضوره وتأثيره في المشهد السياسي الباكستاني.
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قضائي، بل إعادة هيكلة غير معلنة للخريطة السياسية الباكستانية، مع تهميش أكبر أحزاب المعارضة عبر أدوات قانونية تبدو محايدة لكنها تفضي إلى نتائج سياسية واضحة.
وإذا استمر هذا المسار، فإن المعارضة في باكستان قد تواجه ـوفقا لمراقبينـ أحد أضعف فصولها منذ عقود، مع هيمنة شبه كاملة للسلطة التنفيذية والتشريعية على المشهد العام، وسط تراجع حاد في مؤشرات الحريات السياسية والتمثيل البرلماني المتوازن.
وبينما تُصر الحكومة على شرعية خطواتها وتعتبرها تطبيقا صارما للقانون، يرى حزب "إنصاف" أن ما يجري تصفية سياسية ممنهجة لن تضمن الاستقرار بل قد تعمق حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي