وزارة الزراعة تكشف عن الخسائر التي لحقت بالقطاع نتيجة الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والري اليوم، بصنعاء، مؤتمرا صحفيا لكشف التداعيات والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية والاستهداف الممنهج للقطاع طيلة السنوات الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان تلاه نائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، أن استهداف القطاع الزراعي عبر شبكة التجسس الأمريكية الاسرائيلية أثر على جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية.
وأشار إلى أن ذلك الاستهداف تسبب في انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف والفاقد والهدر وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي، فضلا عن إحداث اختلال في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات وتدفقات رأس المال.
ولفت إلى أن أنشطة شبكة التجسس أدت إلى غياب التوزيع العادل للثروة ونتج عن ذلك تمركز الثروة في أيدي قلة من النافذين في النظام وأقاربهم ممن عمل العدو على تمكينهم من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.
وأكد الدكتور الرباعي خلال المؤتمر الذي حضره وكيلا وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، وتنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني أن العدو الأمريكي عمل على استهداف المنتج المحلي في جميع حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق، حيث تظهر الأساليب التدميرية للعدو في ظل غياب برامج البناء والحماية للاقتصاد الوطني.
وبين أن الاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة في اليمن أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وانخفاض معدلات نموه الاقتصادي وتراجع نسبة القوى العاملة في القطاع.
وتطرق إلى الآثار المترتبة على الاستهداف الممنهج للقطاع الزراعي، ومنها أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الفترة 1994 – 1999م أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 18 بالمائة، بعد أن كان يساهم بـ 22.5 بالمائة خلال (1990 – 1994م)، كما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بعد مرور أربع سنوات من تنفيذ البرنامج (2000 – 2004م) إلى 13.8 بالمائة.
وذكر البيان أن معدلات النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي انخفضت مما أدى الى زيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض الإنتاجية، والمساحات المزروعة، وغيرها، فيما تراجعت نسبة القوى العاملة في القطاع خلال فترة تنفيذ البرنامج من 59 بالمائة في الفترة (1990 – 1994م) إلى 46 بالمائة في الفترة (1995- 2004م)، وتراجعت الأهمية النسبية لمساحة المحاصيل المزروعة بالحبوب من 70 بالمائة خلال الفترة (1984 – 1994م) إلى 57 بالمائة خلال (1995– 2005م).
وأوضح البيان أن المساحة المزروعة بالحبوب انخفضت بعد تنفيذ البرنامج من (806.836) هكتار في المتوسط خلال الفترة (1984 – 1994م) إلى (666.477) هكتار خلال (1995 – 2005م)، وتراجعت كميات الإنتاج بنسبة 17.4 بالمائة، كما تراجعت معدلات نمو محاصيل الحبوب من 11.8 بالمائة إلى “-3.1” بالمائة.
وحملت وزارة الزراعة الإدارة الأمريكية ومخابراتها المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة.. مشيرا إلى أن القيادة الزراعية تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين بدفع تعويضات للمزارعين اليمنيين نتيجة الاستهداف الذي تعرضوا له.
وأكدت أنها لن نسمح باستمرار الاختراق، وستعمل على تطهير القطاع الزراعي من العملاء والجواسيس.. داعية وسائل الإعلام، والناشطين، والشعب اليمني، إلى الوقوف إلى جانب القيادة والجهات المعنية في إفشال مخططات الأعداء.
وعبرت وزارة الزراعة عن الشكر للأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات على جهودهم الكبيرة وما حققوه من إنجاز أمني كبير بالكشف عن شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، وفضح المخططات الأمريكية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والري التجسس الأمریکیة القطاع الزراعی وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.