الثورة / وكالات

نشرت مجلة “972 الإسرائيلية” المعارضة تقريرًا استعرضت فيه شهادات جنود صهاينة تحدّثوا عن الغياب شبه الكامل لقوانين إطلاق النار والاشتباك في حرب غزة، حيث يطلقون النار متى شاؤوا ويضرمون النار في المنازل التي يمرون بها، ويتركون جثثًا من الشهداء في الشوارع، وكل ذلك يحدث بموافقة قادتهم في الجيش.


وبحسب المجلة، تحدّث ستة جنود صهاينة مع مجلة 972 بعد تسريحهم من الخدمة الفعلية في غزة في الأشهر الأخيرة، وقد وصفوا كيف تمّ السماح لهم بإطلاق النار على الفلسطينيين دون قيود تقريبًا.
وذكرت المجلة أن الجنود الستة من الجيش الإسرائيلي – الذين تكلّم كل واحد منهم شرط عدم الكشف عن هويته عدا واحد فقط – رووا كيف أعدموا بشكل روتيني المدنيين الفلسطينيين لمجرد أنهم دخلوا منطقة صنّفها الجيش بأنها “منطقة محظورة”.
وتُصوّر شهادات الجنود الصهاينة منطقة تنتشر فيها جثث الفلسطينيين التي كانت تترك لتتعفن أو تأكلها الحيوانات الضالة ولا يقوم الجيش بإخفائها عن الأنظار إلا قبل وصول قوافل المساعدات الدولية، حتى لا تظهر صور لأشخاص في مراحل متقدمة من التحلل”.
وذكرت المجلة أن عدة مصادر وصفت كيف مثّلت قدرة الجنود على إطلاق النار دون قيود وسيلة للتخفيف من التوتر أو الملل في روتينهم اليومي.
وقال جندي احتياطي خدم في شمال غزة “لقد أطلقت شخصيًا بعض الرصاصات دون سبب، نحو البحر أو الرصيف أو مبنى مهجور، أو ما يعرف بـ ‘نيران طبيعية’، وهو الاسم الرمزي لـ “أنا أشعر بالملل”، لذلك أطلق النار”.
كذلك نقلت المجلة عن جندي آخر خدم في القوات النظامية في غزة لعدة أشهر، بما في ذلك في مركز قيادة كتيبته، أنه “كانت هناك حرية كاملة في العمل، إذا كان هناك حتى شعور بالتهديد، فلا توجد حاجة لشرح – فقط تطلق النار، وعندما يرى الجنود شخصًا يقترب، يسمح بإطلاق النار على مركز الكتلة جسمه، وليس في الهواء”، وأضاف : “يسمح بإطلاق النار على الجميع، سواء كان الهدف فتاة صغيرة أو حتى امرأة مسنة”.
وقد وصف هذا الجندي حادثة وقعت في نوفمبر عندما قتل الجنود عدة مدنيين خلال عملية إخلاء مدرسة قريبة من حي الزيتون في مدينة غزة كانت تستخدم كمأوى للفلسطينيين النازحين.
وأمر الجيش بإخلاء النازحين نحو اليسار باتجاه البحر بدلًا من التوجه إلى اليمين حيث يتمركز الجنود، وعندما اندلع اشتباك داخل المدرسة، تمّ إطلاق النار على كل من اتجه نحو اليمين في خضم الفوضى.
وفي سياق متصل، أوضح جندي احتياطي آخر خدم في قطاع غزة أن هذه الأوامر كانت تأتي مباشرة من قادة الكتيبة في الميدان، مضيفا أنه “عندما لا تكون هناك أي قوات أخرى للجيش “الإسرائيلي” في المنطقة.. يكون إطلاق النار غير محدود، جنونيًا، وليس فقط بالأسلحة الصغيرة، بل أيضاً البنادق الآلية والدبابات وقذائف الهاون”.
ونقلت المجلة عن ضابط صهيوني خدم في مديرية العمليات بالجيش أن غرفة عمليات لوائه – التي تنسق القتال من خارج غزة، وتوافق على الأهداف وتمنع النيران الصديقة – لم تتلقَ أوامر واضحة لإطلاق النار لنقلها إلى الجنود على الأرض، مشيرًا إلى أنه “منذ اللحظة التي تدخل فيها، لا يكون هناك إحاطة في أي وقت، لم نتلقَ تعليمات من القيادة العليا لنقلها إلى الجنود وقادة الكتيبة”.
وأوضح هذا الضابط أن إطلاق النار على “المستشفيات والعيادات والمدارس والمؤسسات الدينية ومباني المنظمات الدولية” يتطلب تفويضًا أعلى، لكنه قال إنه كانت هناك في الواقع حالات قليلة لم يسمح فيها بإطلاق النار.
وأضاف الضابط أن المبدأ المعمول به في غرفة العمليات كان “أطلق النار أولًا، ثم اطرح الأسئلة لاحقًا، كان هذا هو الإجماع.. لن يبكي أحد إذا سوّينا منزلًا بالأرض دون وجود حاجة لذلك، أو إذا أطلقنا النار على شخص لم يكن علينا أن نطلق النار عليه”.
وبحسب شهادات العديد من الجنود، فإن سياسة إطلاق النار اللا مشروط مكّنت الوحدات “الإسرائيلية” من قتل المدنيين الفلسطينيين حتى عندما يعرفونهم مسبقاً أنهم كذلك.
وقد روى جندي احتياطي آخر كيف أن كتيبته كانت متمركزة بجوار ما يسمى بـ”الممرات الإنسانية”، أحدها لمنظمات الإغاثة والآخر للمدنيين الذين يهربون من شمال القطاع إلى الجنوب، وضمن منطقة عمليات كتيبته، قاموا بتنفيذ سياسة “الخط الأحمر، الخط الأخضر”، التي تحدد مناطق يمنع المدنيون من دخولها.
وأكد أن المدنيين غالباً ما يأتون إلى المناطق التي تمر عبرها قوافل المساعدات للبحث عن فتات قد يسقط من الشاحنات، ومع ذلك، كانت السياسة هي إطلاق النار على أي شخص يحاول دخولها.
وبحسب المجلة، تؤكد الشهادات أن جثث الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء غزة بقيت متناثرة على الطرق وفي الأماكن المفتوحة.
وقال جندي آخر إن الجنود الإسرائيليين “لا يتعاملون مع الجثث، إذا كانت في الطريق، يتم نقلها جانباً ولا يوجد دفن للقتلى، وقد يدوس الجنود على الجثث بالخطأ”، وخلال الشهر الماضي، شهد الجندي غاي زاكين الذي كان يعمل على جرارات D-9 في غزة، أمام لجنة الكنيست أنه وفريقه “دهسوا مئات الفلسطينيين، أحياء وأمواتًا”، ولاحقًا، انتحر جندي خدم معه.
ووصف اثنان من الجنود الذين أجريت معهم المقابلة كيف أصبح حرق منازل الفلسطينيين ممارسة شائعة بين الجنود الصهاينة.
وذكر أحد الجنود الصهاينة أن هؤلاء قبل الرحيل كانوا يجمعون المراتب والأثاث والبطانيات، ومع “بعض الوقود أو أسطوانات الغاز يحترق المنزل بسهولة كأنه فرن”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الكونتينر حاجز إسرائيلي يعزل جنوب الضفة الغربية

الكونتينر حاجز عسكري إسرائيلي يفصل مدن جنوب الضفة الغربية عن مدينتي القدس ورام الله والمدن الشمالية، ويقع على أراضي بلدة السواحرة في الجنوب الشرقي لمدينة القدس المحتلة.

وتتفنن إسرائيل في تعذيب الفلسطينيين المارين عبر هذا الحاجز، فضلا عن إغلاقه في أحيان كثيرة، مما يعزل -عن العالم- نحو مليون و100 ألف فلسطيني يقطنون في مدينتي الخليل وبيت لحم.

الموقع

يجثم حاجز الكونتينر على أراضي بلدة السواحرة التي تقع في الجنوب الشرقي لمدينة القدس المحتلة، وتتبع محافظة القدس وتبعد عنها حوالي 3 كيلومترات، وتديره سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع الحاجز تحديدا في نهاية طريق وادي النار الذي يربط بيت لحم جنوبا والسواحرة شمالا، وهو طريق صعب وخطر يصل بين قمتي جبلين.

وكغيره من الحواجز الإسرائيلية، يساهم حاجز الكونتينر في تفتيت الضفة وتحويل قراها ومدنها إلى تجمعات معزولة عن بعضها البعض، مما يسهل على الاحتلال السيطرة عليها، والتنكيل بالفلسطينيين ومنعهم من التواصل فيما بينهم.

وقد بدأ تشغيل حاجز الكونتينر عام 2002 إبان عملية "السور الواقي" التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة، وقد بات من ضمن منشآت عسكرية أقامها الجيش الإسرائيلي على أراض صادرها من بلدة السواحرة.

وبداية عمله كان "الكونتينر" عبارة عن حاجز تفتيش، لكن بعد فترة وجيزة حوله جيش الاحتلال إلى نقطة عسكرية ثابتة، ولم يكن يسمح للفلسطينيين باجتيازه إلا مشيا.

إعلان

وعام 2003، سمح جيش الاحتلال بمرور الشاحنات والسيارات العمومية عبر هذا الحاجز. وعام 2007، سمح بمرور السيارات الخاصة.

التسمية

يُعزى سبب تسمية الحاجز إلى وجود حاوية شحن (كونتينر) قربه تعود لأحد السكان الفلسطينيين، وكان يستخدمها مقصفا صغيرا لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة للمسافرين الذين يتنقلون عبر طريق وادي النار في تلك المنطقة.

وبعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة أزالت الحاوية وأقامت حاجزا عسكريا في المكان، وأطلقت عليه اسم "معبر كدرون" لكن الفلسطينيين احتفظوا للحاجز باسم "الكونتينر".

إجراءات أمنية

يتمركز على هذا الحاجز يوميا نحو 6 جنود إسرائيليين يتحكمون في حركة آلاف الفلسطينيين وسياراتهم، وهو الطريق الوحيد أمام السكان الفلسطينيين المتجهين من مدن وبلدات جنوب الضفة إلى مدينتي القدس ورام الله والمدن الشمالية.

وهذا الحاجز محاط بأسلاك شائكة وحواجز إلكترونية، إضافة إلى بوابات حديدية يمكن إغلاقها في أي وقت، فضلا عن كاميرات دقيقة ترصد أي شخص يمر من الحاجز.

وتضع قوات الاحتلال متاريس للسيارات في حاجز الكونتينر إضافة إلى نقطة عسكرية ثابتة، وتحظر على الفلسطينيين المشاة المرور عبر الحاجز إلا بأمر منها، وأي فلسطيني يحاول اجتياز الحاجز راجلا قد يطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص الحي.

تنكيل واسع

يمزق حاجز الكونتينر أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يفصل قرى ومدن جنوب الضفة عن مدينتي القدس ورام الله والمدن الشمالية.

ويتعين على كل فلسطيني يرغب في التوجه إلى مدينتي الخليل وبيت لحم -أو القدوم منهما- المرور بهذا الحاجز، ويخضع للتفتيش الدقيق، ويستغرق عبوره ساعات طويلة.

وتخضع طوابير السيارات -ومنها سيارات الإسعاف- التي تجتاز هذا الحاجز للتفتيش الدقيق حسب مزاج الجنود الذين يتفننون في تعذيب المرضى والشيوخ والأطفال والنساء من خلال إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة ساعات طويلة، أو إعاقة مرور مركباتهم من خلال التدقيق الطويل والبطيء في الهويات.

إعلان

ولم يسلم الطلبة من هذه الانتهاكات، فجيش الاحتلال يعيق وصولهم إلى جامعاتهم في الوقت المناسب، من خلال توقيفهم وتسليمهم أوامر لمراجعة المخابرات.

وتغلق قوات الاحتلال هذا الحاجز في بعض الأحيان أياما طويلة، خاصة في حال وقوع عملية فدائية في إحدى المستوطنات أو القرى القريبة منه.

وتضطر هذه العراقيل الفلسطينيين لتسلق الجبال العالية والحادة إلى بلدة السواحرة من أسفل الوادي لتجاوز الحاجز، مما يعرضهم لمخاطر عدة أبرزها إطلاق النار من قبل دوريات جيش الاحتلال المتحركة.

أحداث شهدها الحاجز

يشهد حاجز الكونتينر اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة بحق الفلسطينيين، كإطلاق النار عليهم، وفي بعض الأحيان اقتيادهم إلى معسكرات الاعتقال والتحقيق.

ففي يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، توفيت الطفلة نور عفانة (14 عاما) من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وكانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما أعاق جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز تحرك المركبة التي تقلها لمستشفى بيت جالا الحكومي لتلقى العلاج.

كما أعدم جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين على حاجز الكونتينر، ففي يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 استشهد الشاب أنس الأطرش بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال النار بدم بارد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الحاجز.

ويوم 23 يونيو/حزيران 2020، استشهد الشاب أحمد عريقات بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال النار إثر انحراف سيارته عن مسارها بشكل بسيط، وزعموا أنه حاول تنفيذ عملية دهس.

تصاعد المعاناة

تصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على الفلسطينيين المارين عبر حاجز الكونتينر، بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ يتعمد الجنود إغلاقه بشكل يومي وساعات طويلة دون أي سبب.

ويضطر السكان إلى سلك طرق ترابية شديدة الوعورة، تستهلك من وقتهم ساعات طويلة ممزوجة بالتعب والخوف، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم.

إعلان

كما زاد الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر هذا الحاجز واعتقالهم، واحتجاز هوياتهم وتفتيش أمتعتهم وإلقائها على الأرض.

مقالات مشابهة

  • أبناء الحديدة يحتشدون في 221 ساحة تضامنا مع غزة
  • مجازر صهيونية مستمرة : 52 شهيدًا بينهم 32 من منتظري المساعدات في غزة والاحتلال يقطع الانترنت والاتصالات عن سكان القطاع
  • “حماس” تبارك عملية إطلاق النار لمقاوم فلسطيني في الضفة
  • استشهاد مقاوم فلسطيني في اشتباك مع جنود العدو الإسرائيلي شمالي الضفة
  • نيران الاحتلال تحصد أرواح الفلسطينيين.. نزيف غزة يتواصل قرب «المساعدات»
  • بالفيديو.. جيش الاحتلال يطلق النار على مدنيين أثناء الحصول على المساعدات في غزة
  • الكونتينر حاجز إسرائيلي يعزل جنوب الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تطلق النار على أحد الشبان الفلسطينيين في نابلس
  • جندي إسرائيلي: قواتنا في غزة انتقلت من الهجوم إلى الدفاع
  • القوات الإسرائيلية تقتل شقيقين بذريعة محاولتها خطف سلاح جندي في نابلس