وزارة الخارجية تبحث تعزيز التعاون مع دولتي المجر والجزائر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ناقش مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الرحمن الهادي خمادة، مع القائم بأعمال سفير المجر لدى دولة ليبيا بيتر تشولاك، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق اللقاء “إلى تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل تولي جمهورية المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي ابتداءً من شهر يوليو الجاري 2024”.
#طرابلس | استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية السيد عبدالرحمن الهادي خمادة، بمقر الوزارة ظهر اليوم، القائم بأعمال جمهورية…
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤في سياق متصل، استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين؛ “لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل آليات التعاون المشترك في عدد من المجالات، وتكثيف الجهود بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.
#طرابلس | المكلف بتسير شؤون ديوان وزارة الخارجية السيد الطاهر الباعور يستقبل اليوم، سفير #الجزائر لدى #ليبيا السيد…
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والجزائر وزارة الخارجية وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.