إسرائيل تضع شرطا لإعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وضع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ، شرطا لإعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين جنوب قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.
وقال غالانت أثناء لقائه المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك بحسب مذكرة لوزارة الأمن الإسرائيلية ، إن إسرائيل تؤيد فتح معبر رفح البري دون السماح لحركة حماس بالعودة إليه.
ووفقا للمذكرة، التقى غالانت مساء الثلاثاء ماكغورك، وبحث الجانبان "أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".
وناقش الطرفان "التحديات التي لا تزال قائمة أمام التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمواجهتها".
إقرأ/ي أيضا: صحيفة تنشر مستجدات مفاوضات غـزة مع انطلاقها في الدوحة اليوم
وأفادت المذكرة بأن غالانت زعم أن "إسرائيل تؤيد فتح معبر رفح لكنها لن تتسامح مع عودة حماس إلى المنطقة" دون مزيد من التفاصيل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في مطلع مايو/أيار عن احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر، ضمن عملية عسكرية واسعة رافقتها خسائر في أرواح المدنيين الفلسطينيين، وتعليق دخول المساعدات الإغاثية.
وفي سياق متصل، أشارت المذكرة إلى أن اللقاء تضمن الحديث عن "التقدم المحرز في الحوار الذي أجري بين إسرائيل ومصر بقيادة الولايات المتحدة، وفقا للخطة التي قدمها وزير الدفاع في بداية الحرب، والتي تم مناقشتها لاحقا بين الأطراف المعنية" دون مزيد من التفاصيل.
وشدد غالانت خلال اللقاء على أهمية "إنشاء آلية تمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، وبالتالي قطع إمدادات حماس".
وعقد اللقاء بين غالانت وماكغورك قبل يوم من انطلاق اجتماع رباعي، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث مقترحات التوصل لهدنة في قطاع غزة.
ويشارك في اجتماع اليوم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس "الموساد" دافيد برنياع.
وتتوسط مصر وقطر بين إسرائيل و"حماس" لمحاولة التوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فتح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط.. واشنطن تكشف عن اتفاق لـ«وقف إطلاق النار» في غزة
أعلن المبعوث الأميركي الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مطروح حالياً على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن مساراً يؤدي إلى إنهاء الحرب، وداعياً حركة حماس إلى الموافقة عليه.
وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء ونصف جثامين المتوفين لدى حماس، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، يعقبه بدء مفاوضات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال، مؤكداً أن إسرائيل أبدت استعدادها للمشاركة في هذه العملية، وأنه مستعد لترؤس تلك المفاوضات.
ورفض ويتكوف الكشف عن مدة الهدنة المؤقتة، مشيراً إلى أن هذه النقطة ما زالت من القضايا العالقة في المباحثات.
وقال المبعوث الأميركي: “الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله، إنه يشكل بداية لمسار سياسي نحو وقف إطلاق نار دائم، بعد إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف جثامين المتوفين”.
من جهتها، نقلت “سي إن إن” عن مسؤول فلسطيني مطّلع أن حماس وافقت على الاقتراح، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق.
وبينما أكد ويتكوف أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الحركة، أفاد مصدر مطّلع بأن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي قاد مجموعة “العرب الأميركيون من أجل ترامب” خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التقى بمسؤولين من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش المقترح نيابةً عن الإدارة الأميركية.
وتعد تصريحات ويتكوف أول إشارة رسمية إلى استعداده لرئاسة مفاوضات إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية.
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط وسط تحديات قانونية وانتقادات للمساواة في الخدمة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم “أمر 8″، وذلك حتى 31 أغسطس 2025. ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القرار اتخذ رغم وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعيته، حيث كشف الرأي القانوني المرفق عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، بسبب تقاعس الحكومة عن زيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
ويُلزم “أمر 8” جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، بهدف رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. وتشير الوثائق إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي تبلغ نحو 1000 شيكل تتحملها خزينة الدولة.
وفي مؤتمر سنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا ضرورة تحقيق المساواة في تحمل الأعباء العسكرية، مشيرة إلى شعور عام بعدم المساواة يؤثر على العدالة المجتمعية. ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات، مؤكدة أن ذلك يمكن تنفيذه بقرار حكومي دون تشريع جديد.
وانتقدت بهراف-ميارا فشل الحكومة في دفع الملف قدماً، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع احتياجات الجيش والحق الدستوري في المساواة، معبرة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة لحل هذه الأزمة.
يذكر أن إسرائيل تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً على خلفية الصراع المستمر منذ أكتوبر، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وفتح قنوات للتفاوض وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو استعداده لصفقة مع حماس ويحذر من تعميق المناورة في غزة
أكدت القناة 14 العبرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا حكومة بنيامين نتنياهو استعدادهم للمضي في صفقة تبادل مع حركة حماس تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجيش عرض على المستوى السياسي سيناريو توسيع المناورة العسكرية في غزة، محذراً من أن تعميق العمليات سيجعل من الصعب لاحقاً التراجع عنها أو التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المصدر: “نحن مستعدون للدخول بكامل قوتنا، وبدأنا بالفعل في بعض المناطق مناورة لم نشهدها منذ وقف إطلاق النار”، مشدداً على أن “اتخاذ القرار مطلوب الآن”، لأن أي صفقة لاحقة قد تعرقل تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ورغم ذلك، أشار الجيش –وفقاً للقناة– إلى أنه “سيعرف كيف يتعامل مع أي سيناريو يشمل وقف المناورة لصالح التوصل إلى اتفاق”.
ويأتي هذا في ظل توقعات بتوسيع كبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من أن التقدم الميداني قد يقوّض فرص الوصول إلى تسوية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بـ”حرب إبادة جماعية”، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.
وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم أطفال.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة