أخبارنا المغربية ــ الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أوفت بجميع الوعود التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة، وكان آخرها اتفاق ماي الأخير، مبرزا أن هذا الاتفاق يشمل زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، موزعة على مرحلتين: 500 درهم اعتبارا من يوليوز الجاري، و500 درهم إضافية في عام 2025.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أشار إلى أن الحكومة صادقت الخميس الماضي على 31 نصا تنظيميا لتطبيق هذه الزيادة، حيث سيتوصل الموظفون 500 درهم نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة.

في سياق متصل، شدد على أن الخطابات الملكية تشكل بوصلة للحكومة في الحوار الاجتماعي، مستشهدا بقول الملك محمد السادس في خطابه لعام 2018: "أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

من هذا المنطلق، أوضح أخنوش أن الحكومة وقعت على اتفاقين مهمين خلال عامين ونصف من ولايتها، وعقدت العديد من الاجتماعات، منها تلك التي أشرف عليها شخصياً، سواء مع المركزيات النقابية أو في الحوارات القطاعية التي واجهت بعض الإشكاليات.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة بذلوا جهودا كبيرة خلال هذه الاتفاقات، سواء في قطاع المالية أو الشغل أو القطاعات المعنية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن جميع الوزراء كانوا حاضرين بانتظام للبحث عن حلول لكل الإشكاليات المطروحة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

جبالي يسأل الحكومة عن أسباب إرسال تعديل قانون التعليم في نهاية دور الانعقاد

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا الحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.

وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال: لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد؟ والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.

وأشار الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبين، مستشهدا بما حدث في قانون الإجراءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.

وتابع الوزير: «معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال»، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية

وبشأن دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها من الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.

مقالات مشابهة

  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • وزير المالية: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
  • جبالي يسأل الحكومة عن أسباب إرسال تعديل قانون التعليم في نهاية دور الانعقاد
  • هل يعود للقائمة أم يرحل من جديد؟.. الأهلي يدرس مصير محمد ياسر
  • مكتب الصرف: عجز تجاري بقيمة 133.06 مليار درهم في نهاية ماي
  • حكومة أخنوش تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور
  • السكوري : الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني ليشمل 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية
  • الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو وسط ترقب المحادثات التجارية
  • السجيني: الحكومة لم تقدم دراسة حول الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسابق الزمن لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد
  • تبلغ 5 آلاف درهم.. الحكومة تعلن صرف منحة أساتذة المناطق النائية قبل نهاية السنة