ضبط 68 قضية سلاح ناري في أسيوط
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزراة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (68) قضية سلاح نارى بإجمالى (103) قطع سلاح نارى.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط 5 قطع سلاح ناري في حملة أمنية ضبط 4 قضايا اتجار بالمُخدرات في دمياطوكانت المضبوطات عبارة عن (17 بندقية آلية –34 بندقية خرطوش – طبنجة –51 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط وزراة الداخلية الإجراءات القانونية وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية مصلحة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية في إب تضبط أحد أخطر المطلوبين بعد اشتباك مسلح
يمانيون../
تمكنت قوات النجدة بمحافظة إب، من القبض على أحد أخطر المطلوبين للأمن والعدالة، خلال عملية أمنية ناجحة في إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة.
وأوضحت شرطة إب أن عناصر النجدة تعرفوا على المطلوب المدعو أنس فيصل منصور ضاوي، البالغ من العمر 26 عامًا، أثناء محاولته المرور على متن دراجة نارية. وفور محاولة ضبطه، أقدم المتهم على فتح النار باتجاه رجال الأمن، ما أدى إلى استشهاد الجندي عبد الجبار محمد وجيه الدين.
وأكدت الشرطة أن المتهم مطلوب في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة، من بينها جريمتي قتل المجني عليهما سمير غانم أحمد الشعيبي وضياء أحمد علي الحياني، بالإضافة إلى اتهامات بالشروع في القتل، والتفجير، وحرق ممتلكات مواطنين.
وبيّنت شرطة إب أن المتهم صادرة بحقه أوامر ضبط قهرية من عدة جهات قضائية، منها نيابة شرق إب ونيابة البحث والأمن. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.
وثمّنت قيادة شرطة إب يقظة وجاهزية رجال الأمن، مشددة على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة كل المطلوبين والخارجين عن النظام والقانون حفاظًا على الأمن والاستقرار.