“تكالة” يطالب الصديق الكبير بعدم تنفيذ قانون الميزانية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
طالب رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بعدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الحالي على النحو الذي صدر به؛ لعدم مشروعيته، وإلى ضرورة التقيد بالموقف الرافض لإقراره،والذي يأتي تمسكاً بأعمال صحيح القانون، وانحيازاً إلى مصالح الوطن والمواطن.
وقال تكالة في بيانٍ له: نحملكم المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه هذا العبث من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد، وتوسع من هوة الخلاف، فضلاً عما سترتبه هذه المواقف المتباينة من آثار على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.
وجاء ذلك بعد النظر إلى أن ما اتخذه مجلس النواب من قرارات بشأن قانون الميزانية، قد جاء مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة، بعرض مشروع قانون الميزانية على مجلس الدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ملتزما بمراعاة قيام الحكومة باتباع الخطوات اللازمة لعرض مشروع القانون، وفي حال عدم قيامها بالمطلوب الامتناع عن مناقشته، وهو مالم يقع.
الوسومالصديق الكبير ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة مصرف ليبيا المركزي قانون المیزانیة
إقرأ أيضاً:
النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال الحصرى، أن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.
وأضاف، بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.
وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.
وقال الحصرى، أن خلال تلك الفترة، هناك أراضى تم زرعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
واضاف، أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد أنجاز كبير، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
وتابع، اتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزرعى.