“تكالة” يطالب الصديق الكبير بعدم تنفيذ قانون الميزانية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
طالب رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بعدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الحالي على النحو الذي صدر به؛ لعدم مشروعيته، وإلى ضرورة التقيد بالموقف الرافض لإقراره،والذي يأتي تمسكاً بأعمال صحيح القانون، وانحيازاً إلى مصالح الوطن والمواطن.
وقال تكالة في بيانٍ له: نحملكم المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه هذا العبث من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد، وتوسع من هوة الخلاف، فضلاً عما سترتبه هذه المواقف المتباينة من آثار على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.
وجاء ذلك بعد النظر إلى أن ما اتخذه مجلس النواب من قرارات بشأن قانون الميزانية، قد جاء مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة، بعرض مشروع قانون الميزانية على مجلس الدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ملتزما بمراعاة قيام الحكومة باتباع الخطوات اللازمة لعرض مشروع القانون، وفي حال عدم قيامها بالمطلوب الامتناع عن مناقشته، وهو مالم يقع.
الوسومالصديق الكبير ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة مصرف ليبيا المركزي قانون المیزانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان: التوافق حول 22 مادة في مشروعي قانونين
مسقط- الرؤية
إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحاليْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.
وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.