زنقة 20 ا الرباط
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 4,56 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بانخفاض نسبته 67,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز بلغ 27 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية لسنة 2024.
ووفقا للمصدر ذاته، بلغت نفقات التشغيل الصادرة 135,1 مليار درهم، منها 78,3 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 10,9 في المائة إلى 37,8 مليار درهم، فيما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بـ 50,5 في المائة إلى 11,7 مليار درهم.
وأوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 30,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 1,66 مليار درهم والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 5,3 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.