نصية: يجب وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن هناك تضخيماً في أرقام الموازنة العامة في ليبيا، مطالباً بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية.
نصية بيّن في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 ملياراً في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد، ولا سيما ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27% على سعر الصرف.
وقال إن هناك موازنة تم إقرارها في شهر إبريل من مجلس النواب في ليبيا بقيمة 90.5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88.4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178.9 مليار دينار (نحو 36.8 مليار دولار).
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.