إحالة أوراق شخصين للمفتي قتلا شخصا ووضعاه داخل حقيبة غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني رئيس المحكمة، وباجماع الآراء وإرسال الدعوى إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهمان الأول "أ.م.ع" والثاني "أ.ش.م" في إعدامهم مع استمرار حبس المتهمان الأول والثاني والمتهم الثالث "م.م.ع" علي ذمة القضية، وحددت جلسة الشهر القادم للنطق في إعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني عليه "أ.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور علي جثة المجني عليه، وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب ورود بلاغ بالعثور علي جثمان المجني عليه "أ.و.س" مقيدا داخل حقيبة، حيث توصلت تحريات البحث الجنائي، أنه علي إثر ضيق وغل امتلأ به صدر المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل، تجاه المجني عليه، عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه وافضي بمضمون ما اختلجت به نفسه إلى المتهم الثاني "ا.ش.م" عامل بمحل قطع غيار، ونفاذا لما ساقة إليه تفكيره الشيطاني، وما اعتصر عقله هاتف المجني المجني عليه "ا.و.س"، مؤهما إياه أنه امرأة طالبا منه الحضور لمنزله، فاستدرجه وحال حضوره وصعوده،و خرج عليه المتهمان الأول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه الأول بجنزير حديدي ثم أخرجا سلاحين أبيض سكين أعداها مسبقا.
وبحسب التحقيقات اعتدى المتهمين على المجني عليه بعدد 4 طعنات في الصدر أودت بحياته،ثم استولي المتهم الأول علي سيارة المجني عليه وحقيبة يده وما تحوي من مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية، واقرا المتهمان الأول والثاني لارتكابهم الواقعة بقتل المجني عليه الأول واحتجازه والتعدي عليه عن طريق التحايل والإكراه، واقر المتهم الثالث " م.م.ع" في التحقيقات بالاشتراك في إخفاء جثمان المجني عليه الأول،بأن وضع لاصق علي جثته داخل حقيبة وغسل مكان الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرراها باحالة اوراق المتهم الأول والثاني إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية العثور على جثة محكمة جنايات الإسكندرية العثور على جثمان الأول والثانی المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة