تقرير يكشف سبب اهتمام الإمارات بأنغولا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أدوات الذكاء الاصطناعي تتجسس عليك.. تقرير صادم يكشف أكثر المتطفلين على خصوصيتك!
أصدر مركز «إنكوغني» (Incogni) تقريراً جديداً يكشف عن اختلافات واسعة في مدى احترام منصات الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصية المستخدمين، مسلطاً الضوء على أدوات تُعد الأكثر انتهاكاً للخصوصية في هذا المجال المتسارع النمو.
ويأتي هذا التقرير في ظل اعتماد متزايد على نماذج اللغة الكبيرة والأدوات التوليدية مثل «تشات جي بي تي»، التي توفر راحة وكفاءة غير مسبوقة، لكنها تثير تساؤلات متزايدة حول مصير بيانات المستخدمين.
واعتمد التقرير على ثلاثة محاور رئيسة هي: استخدام بيانات التدريب، مستوى الشفافية، وجمع البيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة، وتم تحليل تسع منصات رائدة عبر 11 معياراً دقيقاً لتقييم مدى التزامها بحماية بيانات المستخدمين.
وجاءت منصة «Le Chat» من شركة «Mistral AI» في المرتبة الأولى بفضل جمعها المحدود للبيانات، وإتاحة خيار عدم مشاركة المستخدم بياناته مع النماذج، وتلتها «تشات جي بي تي» التابعة لـ «OpenAI» التي تميزت بسياسات واضحة تتيح التحكم الكامل في البيانات، ثم منصة «Grok» من «xAI» التي أظهرت أداءً جيداً في الخصوصية رغم بعض النقص في الشفافية.
على الجانب الآخر، احتلت منصات شركات التقنية الكبرى مثل «ميتا إيه آي»، «جيمناي» من «غوغل»، و«كوبايلوت» من «مايكروسوفت» المراتب الأخيرة بسبب غياب خيارات إلغاء مشاركة البيانات، والمشاركة الداخلية والخارجية المكثفة للبيانات، إلى جانب غموض السياسات المتعلقة بجمع واستخدام البيانات.
كما تضمن التقرير تحليلاً لتطبيقات الهواتف المحمولة، حيث برزت تطبيقات «Le Chat» و«Pi AI» كأكثرها احتراماً للخصوصية، فيما صنف تطبيق «تشات جي بي تي» ضمن الفئة متوسطة المخاطر، وفي المقابل، سجلت «ميتا إيه آي» أدنى مستوى في حماية البيانات، حيث تجمع بيانات حساسة مثل الموقع والاسم والبريد الإلكتروني، وتشاركها مع جهات خارجية أحياناً.
ويؤكد التقرير على أهمية هذا التصنيف كأداة توعية للمستخدمين، ودافع قوي للشركات لتعزيز الشفافية، ومصدر معلومات موثوق للجهات التنظيمية في صياغة تشريعات رقمية متقدمة.
ويحث التقرير المستخدمين على اتخاذ إجراءات عملية مثل اختيار منصات تحترم الخصوصية، تفعيل خيارات إلغاء المشاركة في بيانات التدريب، ومراجعة أذونات التطبيقات بعناية لتقليل المخاطر.
يختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق الرقمية، داعياً إلى دعم سياسات تحاسب المنصات وتضمن حماية البيانات، من أجل بناء مستقبل رقمي يحترم خصوصية المستخدمين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو