بعد قليل.. محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في البيتكوين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء على خلفية اتهامهما بالاتجار في «البيتكوين».
كان أشرف فرحات المحامي، قد تقدم في وقت سابق، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء واتهمهما بالاتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، أيضاً قيامهما بعمليات ابتزاز إلكتروني.
وقال البلاغ، إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصت على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وتابع أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعاً كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذراً من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين أكثر من مرة، موضحاً أن مخاطرها مرتفعة ويغلب عليها التذبذب في القيمة، نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء المتضمن الإدعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضاًاليوم.. سماع مرافعة النيابة بمحاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر
اعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار الاتجار في البيتكوين الحكم اليوتيوبر حمدي ووفاء حمدي ووفاء حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة يوتيوبر الیوتیوبر حمدی
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري