قائمة بأسعار السجائر الجديدة الأحد 14 يوليو 2024.. الميريت بـ90 جنيهًا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أسعار السجائر.. أعلنت شركة إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية، بواقع 22 إلى 25 قرشًا في العلبة الواحدة، اعتبارًا من الجمعة الماضية، 12 يوليو 2024.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن هذه الزيادة تأتي وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، واستكمالًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وتشمل هذه الزيادة جميع علامات «الشرقية - إيسترن كومباني» من السجائر المحلية، مثل «كليوباترا».
أسعار سجائر كليوباترا:
بلغ سعر سوفت كوين نحو 34.5 جنيه
وصل سعر السوبر إلى 34.5 جنيه
سجل سعر بلاك نحو 34.7 جنيه
بلغ سعر كينج سايز: 34.5 جنيه
في حين وصل سعر بوكس 10 إلى 24.5 جنيه
أسعار سجائر فيليب موريس
فايسروى بال مال: 55 جنيهًا
الميريت: 90 جنيهًا
أسعار سجائر مارلبورو (كرافتد):
74 جنيهًا.
84 جنيهًا.
وصل سعر سجائر لإل آند ام:64 جنيهًا
وصل سعر بوسطن/بلومنت إلى 34.7 جنيه.
بلغ سعر مونديال (أحمر/أزرق/سيلفر) نحو 34.7 جنيه.
سجل سعر ماتسويان سوبر نحو 34.7 جنيه.
يذكر أن هذه الزيادة تعتبر الثالثة لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادتين في فبراير و إبريل الماضين.
اقرأ أيضاًكليوباترا بـ34.5 جنيه.. قائمة أسعار السجائر اليوم السبت 13 يوليو 2024
أسعار السجائر المارلبورو اليوم في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر اسعار السجائر السجائر اسعار السجائر الجديدة اسعار السجائر اليوم زيادة أسعار السجائر ارتفاع اسعار السجائر ارتفاع اسعار السجائر اليوم أسعار السجائر بالأسواق اسعار السجائر في مصر أسعار السجائر الجديدة اسعار السجائر بعد الزيادة أسعار السجائر المحلية رفع أسعار السجائر أسعار السجائر بعد الزيادة أسعار السجائر للمستهلك أسعار السجائر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.