السلاك: تعليق تكالة للمشاورات مع مجلس النواب هي مناورة جديدة لإبقاء حالة الجمود السياسي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن رئيس مجلس الدولة وكتلته داخل المجلس لديهما أجندة مختلفة، خاصة أن تكالة سبق وأعلن عن مبادرة شاملة يعد لها منذ فترة.
السلاك اعتبر في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن اعتراضهم على عقد اللقاء في القاهرة، جاء بمبررات لا أساس لها من الصحة، حيث سبق للأخيرة أن استضافت عديد اللقاءات بين المجلسين، ووفرت لهما المناخ الملائم للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، ولم تسجل أي شكاوى وقتها من تدخلات مصرية بل على النقيض تماما كنا نشهد بيانات شكر وامتنان.
وتابع: “تعليق المشاورات مع مجلس النواب هي مناورة جديدة لإبقاء حالة الجمود السياسي والانسداد الدستوري كما هي توطئة لفرض مقاربة مشمولة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، تضمن له مقعدا على طاولة الحوار من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوض أي جهد لتشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات، وبالتالي بقاء الدبيبة في السلطة لأطول فترة ممكنة”.
ولفت إلى أن توجه الولايات المتحدة فيما يتعلق بليبيا يشوبه الكثير من الغموض، وموقفها يغلب عليه الازدواجية، حيث أن التصريحات الرسمية تشدد على الحاجة الماسة لإنجاز الترتيبات الانتقالية المؤدية للانتخابات، ومن بينها حكومة جديدة، بيد أن الممارسات الفعلية على الأرض لا تتماهىtak مع ذلك، ويبدو أن لديها مصلحة ما في إبقاء حكومة الدبيبة، لحين تحقيق ما تصبوا إليه من تشكيل فيلق مشترك لمواجهة النفوذ الروسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة