للقضاء على أزمة تخفيف الأحمال.. ضبط 11 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إذ أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11328) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة الجنايات الاستئنافية دائرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقبول استئناف النيابة ورفض استئناف مدرب جيم متهم في قضية تهديد مجموعة من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن جنسيا وماليا وقررت المحكمة تغليظ العقوبة للمتهم من 3 إلى 10 سنوات سجن مشدد وتغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة.
ترجع الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية عدة بلاغات من العديد من الفتيات بقيام صاحب صالة جيم بتهديدهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور مخلة لهن بعد تحصله منهن على تلك الصور بطرق احتيالية.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث الانترنت توصل إلى صحة الواقعة كما توصلت إلى وجود خطين «محمول» خاصين بالمتهم ومملوكين له وتبين من خلال فحصهما قيامه بابتزاز بعض الفتيات وتحويل مبالغ مالية على تلك الخطين خوفا من الفضيحة كما تم رصد مكالمات تهديد من المتهم لهن بطلب ممارسة علاقة غير مشروعة معهن.
وأمرت النيابة بعد التحريات وصحة الواقعة بضبط المتهم وتبين وجود صور الفتيات على هاتفين للمتهم كما تبين صحة التحويلات البنكية.
كما تبين أن المتهم يمتلك صالة جيم «حريمى ورجالى» ويجتذب الفتيات بحجة الزواج ثم يستولي على صور شخصية لهن بطرق احتيالية وبعد ذلك يقوم بتهديدهن وابتزازهن ماليا وجنسيا.
وقرت محكمة أول درجة حبس المتهم 3 سنوات واستئنافت النيابة العامة على الحكم وكذا استئناف المتهم.
وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأمن الإقتصادى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء شرطة الكهرباء سرقة تيار كهربائى
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير اليوم
تنظر اليوم الأحد المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة