شبكة المنظمات الأهلية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ الأسرى
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
دعت شبكة المنظمات الأهلية ، اليوم الأحد 14 تموز 2024 ، إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى من جرائم الاحتلال المتواصلة يوميا من قمع وحشي وتعذيب، وتعديات حاطة بالكرامة الإنسانية، والتهديد الذي يطال حياتهم في ظل تصريحات بن غفير وغيره من المسؤولين.
وطالبت الشبكة في بيان صحفي لها، بالضغط على المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسيرات والأسرى، وايفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص تجاه الأسرى، والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية على على الاراضي المحتلة.
وشدد البيان على ضرورة انفاذ بنود القانون الدولي، والدولي الإنساني المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تطبيق آليات الدولية الكفيلة بمحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها بحق الأسيرات والأسرى، ويضمنها النقل القسري للمواطنيبن، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، والجرائم المرتكبة من تحرش واغتصاب والتعديات الجسيمة في ما يسمى معسكر(سيديه تيمان) في صحراء النقب التي يندى لها جبين الانسانية .
ودعل إلى تعزيز وتفعيل أدوات العمل الشعبي المساند للأسرى، وتوسيع المشاركة الشعبية في الأنشطة والفعاليات المختلفة سواء رفضا لحرب الإبادة على غزة أو المساندة لقضية الأسرى في مختلف المحافظات، ووضع خطة عمل متكاملة لاستمرارها وتوسيع نطاقها .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.