المغرب يدعو مجلس الأمن إلى تبني عقوبات ضد المسؤولين عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دعا المغرب، في نيويورك، مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات ضد المسؤولين عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية.
وتم إطلاق هذه الدعوة من قبل نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، خلال جلسة نقاش حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجمين عن النزاعات، ترأسها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر غشت.
وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مجلس الأمن اعتمد، منذ 5 سنوات، القرار رقم 2417 الذي سلط الضوء على الصلة القائمة بين النزاعات المسلحة والعنف من جهة، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات وخطر المجاعة من جهة أخرى.
وأبرز القادري أن هذا القرار يدين بشدة، من بين أمور أخرى، انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مثل العرقلة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن، كما تنص على ذلك الفقرة 9 من هذا القرار، تبني عقوبات ضد الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية وكل من يعرقل تسليم هذه المساعدات أو توزيعها أو الوصول إليها.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على ضرورة تعزيز دور لجنة بناء السلام لجعل الأمن الغذائي عنصرا مركزيا في توطيد السلام واستدامته، مع مراعاة خصوصيات البلدان المعنية، ومن خلال توحيد الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
وشدد القادري، أيضا، على أن الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية تعد من الأولويات الاستراتيجية للمغرب سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تقع في صلب التعاون جنوب جنوب القائم بين المغرب والبلدان الشقيقة، وخاصة الإفريقية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل أن المغرب أطلق، بمبادرة من جلالة الملك، مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية، خلال مؤتمر كوب 22 الذي انعقد بمراكش، مضيفا أن المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2016 مع جمهورية السنغال، تهدف بدورها إلى دعم الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا من خلال الفلاحة.
وخلال قمة العمل الإفريقية التي نظمت على هامش مؤتمر (كوب 22)، تم إرساء ثلاث لجان مناخية في إفريقيا لمكافحة تغير المناخ -الذي يعد المساهم الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي- مضيفا أن المغرب يواكب سياسيا وماليا وتقنيا التنفيذ الفعال لعهدة هذه اللجان الهامة.
كما أشار نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن المملكة تخصص منذ عقود، في سياق تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، ملايين الأطنان من الأسمدة المناسبة لتربة ومحاصيل القارة الأفريقية، مسجلا، في هذا الصدد، أن المغرب خصص في عام 2023 أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة للفلاحين الأفارقة، أي أكثر من ضعف 2021، وبالتالي تقديم الدعم لأكثر من 44 مليون فلاح إفريقي. “كما أن المغرب”، يضيف الدبلوماسي المغربي، “يخصص ملايين الأطنان من الأسمدة للدول النامية في العديد من المناطق الأخرى”.
وقال إن المغرب يواصل أيضا تنفيذ برنامجه واسع النطاق لمعالجة معضلة الأمن الغذائي في إفريقيا من خلال نهج علمي وشامل، مضيفا أن عمل المملكة يهدف إلى تعبئة وتوجيه الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويل القطاع الخاص إلى تحرير إمكانات الإنتاج الغذائي لإفريقيا من خلال التعاون جنوب جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف، بهدف القضاء على انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي منع النزاعات المحتملة.
وأكد على أن المغرب يجدد دعمه التام للأمين العام في تنفيذ مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، داعيا إلى ضرورة إرساء تضامن دولي فعال لوضع حد للتهديدات الخطيرة التي يشكلها الجوع والأمن الغذائي في عدة مناطق من العالم، ولا سيما في إفريقيا.
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن العالم يمر حاليا بالعديد من التوترات التي أدت إلى تفاقم أزمة متعددة الأبعاد -أزمة غذائية وطاقية ومناخية ومالية- والتي تؤثر بشكل خاص على البلدان والاقتصادات الأكثر هشاشة، لا سيما في إفريقيا.
وفي مثل هذا السياق الهش الذي يتسم بالأزمات المترابطة، “التي تقوض قدرتنا على الاستجابة الجماعية”، يضيف الدبلوماسي المغربي، “فإن تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، أصبح معرضا لخطر كبير”.
وحسب القادري، يتطلب هذا الوضع استجابة انسانية جماعية تدعم التنمية وموجهة نحو السلام، وتعزيز الصلة بين السلام والأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الأمن الغذائی مجلس الأمن فی إفریقیا أن المغرب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة “غوشن باور المغرب”.
وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل.
ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة “هسبريس”، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة.
وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة.
وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً.
هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها “الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي” الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة.
واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها “طنجة المتوسط” التي تحتضن أحد أكبر مصانع “رونو” في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع “بيجو ستروين”، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية.
وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها