مجلس النواب يستعرض تقريرا بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تطرق التقرير لحجم الاحتياجات التعليمية وفقاً لأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، وتضمن التقرير ما يتعلق بالترتيبات العامة لإنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، مشيراً إلى آلية وطريقة التحصيل لموارد الصندوق وحجم الإنفاق.
كما احتوى التقرير على جداول توضح خلاصة الاستخدامات وأوجه الصرف لنفقات وأنشطة وأهداف الصندوق حتى 30 سبتمبر 2023.
ولفت التقرير إلى المعالجات اللازمة بما في ذلك تغطية احتياجات الصندوق من الموازنة العامة للدولة تنفيذاً للقانون وبما يكفل صرف بدل انتقالات القوى العاملة في المدارس شهرياً على الأقل إضافة إلى تسييل الارصدة الدفترية الخاصة بالصندوق كاستثناء تفرضه الضرورة القصوى.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات وردود الجانب الحكومي .
كما توصل إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة إلى رسالة الحكومة المتعلقة بإحالة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
- مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
البشرية.
- مشروع قانون الدواء والصيدلة.
- مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبحث مع صندوق النقد الدولي التطورات المالية والاقتصادية
استضاف مجلس الدولة صباح اليوم وفدًا من خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم وتبادل الخبرات الفنية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي.
شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها التطورات المالية والاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بأداء المالية العامة، ومستويات الإنفاق والإيرادات، والتوازنات الاقتصادية الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها سلطنة عمان، ومدى انعكاسها على النمو، وفاعلية السياسات المتبعة في تعزيز الاستدامة المالية، والإصلاحات الهيكلية في ضوء رؤية عُمان ٢٠٤٠، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتطوير بيئة الأعمال، والخطة الخمسية الحادية عشرة وما تتضمنه من أولويات وبرامج تنموية.
حضر اللقاء كل من المكرم أحمد بن سيف الرواحي والمكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري والمكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي إلى جانب عدد من موظفي المجلس؛ حيث جرى تبادل الآراء حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة السياسات المالية.
وناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية حول "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي" المحال من مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
كما يسعى مشروع التعديل إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040.
كما عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
يأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها