مجلس الدولة يبحث مع صندوق النقد الدولي التطورات المالية والاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
استضاف مجلس الدولة صباح اليوم وفدًا من خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم وتبادل الخبرات الفنية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي.
شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها التطورات المالية والاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بأداء المالية العامة، ومستويات الإنفاق والإيرادات، والتوازنات الاقتصادية الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها سلطنة عمان، ومدى انعكاسها على النمو، وفاعلية السياسات المتبعة في تعزيز الاستدامة المالية، والإصلاحات الهيكلية في ضوء رؤية عُمان ٢٠٤٠، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتطوير بيئة الأعمال، والخطة الخمسية الحادية عشرة وما تتضمنه من أولويات وبرامج تنموية.
حضر اللقاء كل من المكرم أحمد بن سيف الرواحي والمكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري والمكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي إلى جانب عدد من موظفي المجلس؛ حيث جرى تبادل الآراء حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة السياسات المالية.
وناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية حول "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي" المحال من مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
كما يسعى مشروع التعديل إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040.
كما عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
يأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
9 دول تصدر بياناً مشتركاً يدعم مشروع قرار معروضاً على مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
أعربت كلٌ من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، عن دعمها المشترك لمشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة بالتشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركاء من المنطقة بشأن غزة، وهو القرار الذي يجري النظر فيه حالياً من قبل أعضاء المجلس.
وأشار بيان مشترك، أصدرته الدول التسع ووزعته بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة الجمعة، إلى أن مشروع هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة وتاريخية لإنهاء النزاع في غزة، كان قد تم الإعلان عنها في 29 سبتمبر، وحظيت بتأييد واسع خلال اجتماع في مدينة شرم الشيخ.
ولفت البيان المشترك إلى الاجتماع الذي عقدته الدول الموقعة عليه خلال الأسبوع رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أجل إطلاق هذه العملية، والتي أشار إلى أنها تمثل مساراً نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
وشددت على أن هذه المبادرة تمثل جهداً صادقاً، وتوفر مساراً واقعياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل في عموم المنطقة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء