وقّعت وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القانون الدولي الإنساني، وتضمنت هذه المذكرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل الندوات وورش العمل والمؤتمرات لدعم معهد الدروس القضائية وتبادل المعلومات القانونية المهمة.
 
وأكد وزير العدل "أهمية هذا التعاون المستمر الذي يعود لفترة طويلة"، موضحاً أن "الظروف الحالية في المنطقة تزيد من أهمية تعميق فهم الجسم القضائي لمبادئ القانون الدولي الإنساني".



وقال: "إن التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان قائم منذ أمدٍ طويل، وأحد أوجه هذا التعاون كان ورشة العمل الضخمة  التي ضمّت أكثر من ثلاثين قاضياً دفعَهم فضولهم العلمي الى المشاركة فيها للتعرف أكثر على مبادىء القانون الدولي الإنساني".

اضاف: " ها نحن نلتقي اليوم مجدداً للتأكيد على التعاون المستمر بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حاملة راية هذا القانون والساعي الدائم الى تطبيقه على الأخص في حالات الحروب والنزاعات المسلحة."

وتابع: "من هنا وُلدت فكرة التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي باتت تشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود المشتركة".

وختم: "أخيراً لا يسعني سوى أن أرحب بكم جميعاً مجدداً في وزارتنا، شاكراً تعاونكم وآملاً بأن يشكل الحجر الأساس لمشاريع مستقبلية واعدة بإذن الله". 

من جهتها، أكّدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان "التزام اللجنة بحماية ومساعدة الأشخاص المتضرّرين من النزاعات المسلحة"، مشيرةً إلى أن "وزارة العدل تلعب دوراً حيوياً في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك احترام القانون الدولي الإنساني". (الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقية توأمة بين “صناعة عمان” و”صناعة دمشق وريفها”

الجغبير: تطوير العلاقة بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين
مولوي: العلاقة مع االصناعيين الأردنيين يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية

صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.

وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة ومديرا الغرفتين، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ان تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.

وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الاردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية اعادة الاعمار، كما يمتاز الاردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما ان زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الاردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الاردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.

من جهته أكد\ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ان القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الاردني يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك موادا يستوردها الاردن وتنتجها سوريا، فبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوامة التي تم توقيعها الى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، دعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، تفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، تبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، التنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية توأمة بين “صناعة عمان” و”صناعة دمشق وريفها”
  • أمير حائل يشهد توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في القطاع الصحي بالمنطقة
  • وفد اماراتي يتعرف على اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية
  • 5 بروتوكولات تعاون جديدة تعزّز الشراكات الدولية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح
  • والي كسلا يحذر من ظاهرة تنامي خطاب الكراهية عبر الوسائط الاعلامية
  • “مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي
  • وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
  • وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر
  • القمة العالمية للصناعة تختتم أعمالها بـ”إعلان الرياض” لتعزيز التعاون الصناعي الدولي
  • وزير الشؤون الإسلامية: مذكرة التفاهم مع تنزانيا انطلاقة جديدة لمواجهة التطرف