لتعزيز التعاون.. توقيع مذكرة بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وقّعت وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القانون الدولي الإنساني، وتضمنت هذه المذكرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل الندوات وورش العمل والمؤتمرات لدعم معهد الدروس القضائية وتبادل المعلومات القانونية المهمة.
وأكد وزير العدل "أهمية هذا التعاون المستمر الذي يعود لفترة طويلة"، موضحاً أن "الظروف الحالية في المنطقة تزيد من أهمية تعميق فهم الجسم القضائي لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وقال: "إن التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان قائم منذ أمدٍ طويل، وأحد أوجه هذا التعاون كان ورشة العمل الضخمة التي ضمّت أكثر من ثلاثين قاضياً دفعَهم فضولهم العلمي الى المشاركة فيها للتعرف أكثر على مبادىء القانون الدولي الإنساني".
اضاف: " ها نحن نلتقي اليوم مجدداً للتأكيد على التعاون المستمر بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حاملة راية هذا القانون والساعي الدائم الى تطبيقه على الأخص في حالات الحروب والنزاعات المسلحة."
وتابع: "من هنا وُلدت فكرة التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي باتت تشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود المشتركة".
وختم: "أخيراً لا يسعني سوى أن أرحب بكم جميعاً مجدداً في وزارتنا، شاكراً تعاونكم وآملاً بأن يشكل الحجر الأساس لمشاريع مستقبلية واعدة بإذن الله".
من جهتها، أكّدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان "التزام اللجنة بحماية ومساعدة الأشخاص المتضرّرين من النزاعات المسلحة"، مشيرةً إلى أن "وزارة العدل تلعب دوراً حيوياً في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك احترام القانون الدولي الإنساني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .