لا ممارسة بعد اليوم

فى نهاية شهر يونيو الماضى، انتهت المهلة التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، كآخر موعد للتعامل بنظام الممارسة مع المخالفين وسارقى التيار الكهربائى، من خلال تركيب عداد كودى مسبوق الدفع، بشكل إجبارى، على مستوى الجمهورية، ووضع آليات لتحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب العدادات.

بالفعل، قبل أيام، ومع بداية شهر يوليو الجارى، بدأ عدد كبير من شركات توزيع الكهرباء الـ9، فى تركيب تلك العدادات الكودية، وعلى رأسها شركات جنوب القاهرة والاسكندرية وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهى خطوة ممتازة، ولو أنها جاءت متأخرة بعض الوقت، فى ظل ما نعانيه من أزمة انقطاع التيار على مدار أكثر من عام.

إن تلك الخطوة التى جاءت بعد طول انتظار، تزامنت مع قيام شركات توزيع الكهرباء فى تشكيل لجان من القطاع المالى والتجارى بكل شركة، لوضع خطة موسعة لحصر الأماكن الأكثر انتشارًا لسرقات التيار الكهربائى، والتسبب فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، التى تجاوزت فى بعض الأماكن الـ40%، للبدء بها فى تنفيذ قرار الشركة القابضة.

تلك الخطة، التى انتظرناها طويلًا، كان يجب تنفيذها منذ سنوات، خصوصًا ما يتعلق بالشق الإجبارى فى تركيب العداد الكودى بالمناطق الاكثر انتشارًا لسرقات التيار، خصوصًا بعد تحديد المناطق التى بها نسبة فقد كبيرة، وعمل حصر مبدئى للأحياء الأكثر سرقة للتيار الكهربائى، فى محافظتى القاهرة والجيزة، حيث بلغت نسبة الفقد 40%.

نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، انضباطًا كبيرًا، وأن تسفر تلك الجهود، عن وقف هذا الهدر فى التيار الكهربائى، حيث سيتم تنفيذ خطة على مرحلتين خلال الـ3 أشهر المقبلة، تستهدف المرحلة الأولى تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع بشكل إجبارى للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى، دون الانتظار لتقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

المؤسف، أنه تلاحظ وجود عدد من الأحياء التى تعانى من انقطاعات متكررة نتيجة انتشار السرقات بها، خصوصًا بالمبانى العشوائية والمخالفة، وذلك بسبب دخول أحمال مفاجأة للشبكة دون التخطيط لها، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.

ما لا حظناه خلال الفترة الماضية، هو أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 4 ملايين طلب، للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبقة الدفع، حيث كان السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى، والمرور شهريًا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد، وكذلك تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى.

إننا نطالب بإعداد تشريع جديد لتغليظ العقوبة على سارقى التيار، مع التوعية وتحذير المواطنين بأن سرقة الكهرباء يضعهم تحت طائلة عقوبة قانونية رادعة، وكذلك ضرورة تعاون الناس فى الإبلاغ عن أية محاولات لسرقة التيار الكهربائى.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد