السومرية نيوز – سياسة
اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عن رفضه لتولي منصب رئيس الوزراء، وفيما كشف عن هوية من يقف وراء تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز، أكد وضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء. وقال زيدان في تصريح تابعته السومرية نيوز انه "قبل تشكيل آخر ثلاث حكومات (حكومة عادل عبدالمهدي وحكومة الكاظمي والحكومة الحالية) عرض علينا تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من جهات متعددة وكنا نرفض ذلك"، مبينا ان "الأسباب عديدة أهمها عدم رغبتنا ممارسة العمل السياسي ورغبتنا في الاستمرار بالعمل القضائي لإكمال رسالتنا في بناء القضاء الذي نطمح إليه".

  وأضاف "قناعتنا في عدم إشغال منصب رئاسة مجلس الوزراء باقية حتى في حال إحالتنا على التقاعد لأن الأسباب في رفض المنصب باقية نفسها وأقصد تحديدا عدم وجود رغبة في ممارسة العمل السياسي وتعقيداته".   وحول تصريحات النائب مايك والتز، أكد زيدان "في الدول البرلمانية يكون لأعضاء مجالسها النيابية حرية التعبير عن رأيهم وموقفهم في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والقانونية، لكن هذا الرأي الشخصي لأي عضو مجلس نيابي لا يعبر بالضرورة عن رأي المجلس بشكل كامل أو رأي حكومة الدولة التي ينتمي إليها"، لافتا الى "اننا ننظر باهتمام إلى ما صدر من هذا النائب الأميركي لأننا نعرف جيدا موقف الإدارة الأميركية وكذلك موقف الكونغرس بشكل عام".   وتابع "نعرف الأسباب الحقيقية التي دعت هذا النائب للتصريح بما صرح به وهو مؤكد تصريح غير دقيق ومبني على معلومات غير صحيحة مقدّمة له من أشخاص عراقيين متضررين من قرارات القضاء منهم موجودون داخل العراق وآخرون هاربون خارج العراق كونهم مطلوبين للقضاء"، موضحا ان "هؤلاء يعتقدون واهمين أن هكذا تصريحات يمكن أن تؤثر علينا".   وبشأن العلاقة مع رئيس المحكمة الاتحادية، أوضح زيدان ان "علاقتنا إيجابية شخصيا ووظيفيا كونه عمل تحت إدارتنا لسنوات طويلة وبحكم هذه العلاقة رشحناه سنة 2021 لتولي منصب رئيس المحكمة الاتحادية، أما الخلاف في وجهات النظر القانونية فمسألة طبيعية ولا يعني وجود خلاف شخصي سيما أنه أدرك ومعه أعضاء المحكمة الاتحادية اجتهادهم الخاطئ بإصدار القرار بتعديل فقرة في مادة من قانون التقاعد الموحد والخاصة بشروط تقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام لأن تعديل القانون مثل تشريعه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية إنما من اختصاص مجلس النواب".   واكد انه "لم يكن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضائية خيار آخر سوى الاجتهاد بإعدام قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل الشروط القانونية لتقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام".   وتابع ان "الاستقلالية التي تحققت للقضاء منذ 2003 لغاية 2017 كانت نسبية وغير كاملة من حيث الأداء وتدخل الجهات السياسية وغيرها سواء في التأثير على القرار القضائي أو الإداري في القضاء"، لافتا الى انه "بعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء بداية 2017 نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق، وهذا هو السبب الأساسي لما نتعرض له بين الحين والآخر (شخصيا) من هجوم إعلامي تقف خلفه أجندات ومؤامرات سياسية لأننا متمسكون بالاستقلال المطلق للقضاء".   وبين "بحكم علاقاتنا الإيجابية الشخصية مع قادة البلد من السياسيين من مختلف الانتماءات القومية والدينية والتوجهات السياسية تمكنا من إيقاف ووضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء ووفرنا الحماية للتشريعات التي تخص القضاء والتوضيح لهم أهمية الحفاظ على استقلال القضاء".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة أورنچ مصر

أعلن مجلس إدارة شركة اورنچ مصر للاتصالات عن تعيين هشام مهران رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة، اعتبارًا من 1 اغسطس 2025، وذلك خلفًا للمهندس ياسر شاكر الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة أورنچ مصر إلى جانب منصبه كرئيس تنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة اورنچ خلفا لجيروم هاينك.

يتمتع هشام مهران بخبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وقد تقلّد عدة مناصب قيادية داخل الشركة، كان آخرها منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال. وقد لعب دورًا محوريًا في نجاح استراتيجية اورنچ مصر لقطاع الاعمال، وساهم بشكل فعال في تطوير حلول الاتصالات المتكاملة لهذا القطاع الحيوي. كما قاد مهران عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي، من أبرزها إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي تعيين هشام مهران تأكيدًا على ثقة مجموعة اورنچ في الكفاءات والخبرات المصرية، وتعزيزًا لالتزامها المستمر بالسوق المصري.

طباعة شارك هشام مهران اورنج اتصالات

مقالات مشابهة

  • كشف نسبة صواريخ إيران التي ضربت داخل إسرائيل من العدد الإجمالي.. والأخيرة تعدد 13 هدفا حققته بـ12 يوما
  • اول ظهور لـ لبلبة بعد شائعة صورتها المفبركة مع عادل إمام
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد
  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة أورنچ مصر
  • القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
  • هشام مهران رئيسًا تنفيذيًا وعضواً منتدباً لشركة اورنچ مصر
  • الديمقراطيون يختارون مرشّحهم للتنافس على منصب رئيس بلدية نيويورك
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق