هل هي إقالة من السلطات على إثر صدور حكم قضائي ضده؟... خلفيات "استقالة" الرئيس التجمعي لمجلس سيدي بنور

« دخلنا بعزنا وغادي نخرجو بعزنا » هكذا علق عبد المعيد أسعد رئيس جماعة سيدي بنور، من حزب التجمع الوطني للأحرار، على نبأ استقالته من مهامه، مستبعدا في تصريح صحفي، أن يكون الأمر يتعلق بإقالة من السلطات على خلفية حكم قضائي صدر ضده، قائلا: « هذه استقالة وضعتها أنا وأتحمل فيها كامل المسؤولية ».

بالنسبة للرئيس عبد المعيد أسعد، تبين له بعد مرور أكثر من نصف الولاية، أن عليه أن يهتم بأمور أخرى… لدي أمي مريضة…، قبل أن يصرح أيضا بقوله: « إن حتى ظروف العمل في المجلس لم تعد ملائمة بالنسبة إليه، لكثرة الانتقادات التي توجه إليه، معلقا: « بغينا هاد الناس يجيو يسيرو ونشوفو أش غادي يديرو، في إشارة إلى صراعه مع المعارضة، أتمنى لمن سيأتي من بعدي أن يكون أفضل مني ويتفاعل مع الساكنة ومشاكلها، يضيف رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور في تصريحه، الذي قدم استقالته من رئاسة الجماعة، اليوم الثلاثاء.

حسب  المعارضة في المجلس البلدي سيدي بنور، علاوة على التدبير السيء للرئيس، فإن أسعد استبق إقالة قادمة من عامل الإقليم تقضي بعزله، بعدما قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، قبل أشهر بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

الحكم الابتدائي صدر ضد رئيس جماعة سيدي بنور بتاريخ 8 مارس 2021، وأدين بالحبس موقوف التنفيذ ثمانية أشهر، وغرامة قدرها 66 ألف درهم، بسبب متابعته بجنحة « إصدار شيك بدون رصيد ».

وكانت المعارضة بمجلس سيدي بنور، إثر هذا الحكم ضد رئيس حزب الأحرار بسيدي بنور، طالبت عامل الإقليم، بالشروع في مسطرة العزل ضد الرئيس التجمعي.

وكان عبد المعيد أسعد، انتخب رئيسا لمجلس سيدي بنور في 19 شتنبر، حيث حاز على 22 صوتا من أصل 31 عضوا يتكون منهم المجلس.

 

كلمات دلالية الاستقالة التجمع الوطني للأحرار حكم قضائي رئيس جماعة سيدي بنور

المصدر: اليوم 24