الزكاة والجمارك تحدد البضائع المسموح باستيرادها مؤقتًا عبر دفتر الإدخال ATA Carnet
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع إكس، البضائع المسموح استيرادها مؤقتًا عبر دفتر الإدخال المؤقت (كارنيه) ATA Carnet، وهى:
- البضائع المعدة للعرض في المعارض والفعاليات
- المعدات المهنية المستخدمة (للصحافة والتصوير، والاتصال)
- مواد التعبئة مثل: الحاويات والطبليات
- المواد المستوردة لأغراض تعليمية وعلمية وثقافية
تعرف على البضائع المسموح استيرادها مؤقتًا عبر دفتر الإدخال المؤقت (كارنيه) ATA Carnet.
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت نسبة الغرامة المقررة حال تأخر العميل في سداد ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه «يتم فرض غرامة التأخر في السداد بمقدار 5% من الضريبة المستحقة التي لم يتم سدادها خلال الفترة النظامية عن كل شهر تأخير أو جزء منه».
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» من أحد المستفيدين قال فيه، «متى يتم مضاعفة أو زيادة نسبة الغرامة المقررة حال التأخير السداد لضريبة القيمة المضافة؟».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استعدادات الحكومة لتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI جوًا
تستعد وزارة المالية؛ خلال الأيام القلائل تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI؛ علي الصادرات الجوية داخل الموانئ والمطارات.
أرجع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات له، أسباب تطبيق تلك المنظومة بعد نجاحها في المراحل السابقة داحل الموانئ البحرية؛ معتبرًا أن تفعيلها على مستوي المطارات مطلع الشهر المقبل يساعد في خفض تكاليف وزمن الإفراج الجمركي بالإضافة لتتبع الرسائل والشحنات الجمركية لحظيًا ومرحليًا انتهاءًا بوصولها للموانئ الخارجية ودول الصادر ومن ثم الإفراج عنها نهائيا.
منظومة ACIأضاف " أموي" أن منظومة ACI المخطط تفعيلها أول يناير المقبل، ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين.
أشار إلي استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.
جودة وسلامة البضائع الواردةأوضح أن المنظومة الجديدة تتضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.
وعلي سياق متصل تخطط مصلحة الجمارك المصرية بتوجيه من وزارة المالية، فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج بعد تفعيل منظومة ACI بنسبة 100% على مستوي الموانئ والمطارات المختلفة.