الزكاة والجمارك تحدد البضائع المسموح باستيرادها مؤقتًا عبر دفتر الإدخال ATA Carnet
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع إكس، البضائع المسموح استيرادها مؤقتًا عبر دفتر الإدخال المؤقت (كارنيه) ATA Carnet، وهى:
- البضائع المعدة للعرض في المعارض والفعاليات
- المعدات المهنية المستخدمة (للصحافة والتصوير، والاتصال)
- مواد التعبئة مثل: الحاويات والطبليات
- المواد المستوردة لأغراض تعليمية وعلمية وثقافية
تعرف على البضائع المسموح استيرادها مؤقتًا عبر دفتر الإدخال المؤقت (كارنيه) ATA Carnet.
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت نسبة الغرامة المقررة حال تأخر العميل في سداد ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه «يتم فرض غرامة التأخر في السداد بمقدار 5% من الضريبة المستحقة التي لم يتم سدادها خلال الفترة النظامية عن كل شهر تأخير أو جزء منه».
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» من أحد المستفيدين قال فيه، «متى يتم مضاعفة أو زيادة نسبة الغرامة المقررة حال التأخير السداد لضريبة القيمة المضافة؟».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة