عدن.. التوقيع على مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
جرى الخميس، في العاصمة عدن، التوقيع على اتفاقية العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحي الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، والسلطة المحلية.
المشروع الذي وقعه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ورئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد رفيق نصري، تبلغ تكلفته الإجمالية خمسة ملايين و857 ألفا و500 دولار أمريكي، منها 2.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي آمنة وموثوقة للفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا والعائدون والمجتمعات المضيفة في عدن، من خلال إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي الحالية، مما سيقلل التلوث البيني ويحسّن الصحة العامة في المنطقة.
ويستفيد من المشروع حوالي 1.5 مليون شخص بحلول عام 2026، مما سيعزز بشكل كبير جودة الحياة والحالة الصحية في المناطق المستهدفة في دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة.
وتلتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة عدن وجميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الهام، الذي يمثل تقدما كبيرا في البنية التحتية والصحة العامة في العاصمة عدن.
وشدد لملس، عقب التوقيع على الاتفاقية، على سرعة البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، والالتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها، لما يمثله المشروع من أهمية لسكان العاصمة عدن، كونه سيسهم بحماية المياه الجوفية من التلوث بفعل الحفر الراشحة (البيارات)، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد اللبنة الأساسية لتخفيف الضغط على محطة الحسوة، وسيساعد في مواجهة التوسع العمراني، ووقف عملية التصريف إلى البحر.
ومن جانبه أوضح محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن، أن الجزئية المنوط بالمفوضية تنفيذها في هذا المشروع، تتمثل في بناء محطة الضخ المركزي للصرف الصحي في العريش، وسبق أن تم تسليمها للشركة المنفذة لمباشرة عملها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
المغرب..1200 كيلومتر من الطرق السريعة لتعزيز البنية التحتية وربط جهات المملكة
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن وزارته تعمل على إعداد شبكة جديدة من الطرق السريعة تمتد على طول 1200 كيلومتر، تشمل 300 كيلومتر قيد البناء، و900 كيلومتر مبرمجة في إطار برامج متعددة، من بينها برامج التنمية الجهوية.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه المشاريع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع بين فاس وتاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، إلى جانب مشروع الربط بميناء الناظور غرب المتوسط، والطريق السريع تطوان – شفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز البنية التحتية وربط مختلف مناطق المملكة بشبكة طرق حديثة وآمنة.