أردوغان: استئناف المفاوضات بقبرص مرهون بمساواة الطرفين
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية استئناف المفاوضات بجزيرة قبرص دون صياغة معادلة يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم على قدم المساواة على طاولة المفاوضات، وأعرب عن استعداد بلاده لإقامة قاعدة بحرية في الجزيرة إذا دعت الحاجة لذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية بعد مشاركته أمس السبت في احتفالات الذكرى الـ50 لما تسميه أنقرة "عملية السلام" العسكرية في قبرص، وتسميه قبرص ذات الأغلبية اليونانية "الغزو" التركي للجزيرة.
وقال أردوغان "لا نرى أنه من الممكن بدء عملية مفاوضات جديدة (في قبرص) دون إنشاء معادلة يجلس فيها الطرفان على الطاولة على قدم المساواة".
وأعرب الرئيس التركي عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بالاحتلال. وأكد أنه يتعين على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير دفاعه حدوده.
وحول سعي اليونان لإنشاء قاعدة بحرية في قبرص، قال الرئيس التركي "إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال، فلدينا بحر أيضا".
استبعاد الحل الفدرالي
وكان أردوغان أعرب أمس السبت في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكدا أن الحل الفدرالي بات غير ممكن في الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ 1974.
وقال أردوغان "لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص، ونعتقد أن الحل الفدرالي غير ممكن في الجزيرة"، مضيفا "مستعدون للتفاوض واللقاءات وضمان السلام الدائم والحل في قبرص ولا نتجاهل أي مساع ترمي للحل".
وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في توحيد الجزيرة. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام عام 2017 في سويسرا. وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون في استفتاء خطة مدعومة من الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة.
وتعترف أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية الواقعة شمال الجزيرة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بها، في حين تعترف الأمم المتحدة وباقي الدول الأعضاء بجمهورية قبرص ذات الأغلبية اليونانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی قبرص
إقرأ أيضاً:
قبرص تعرض عودة آمنة ومؤمنة للسوريين
قبرص تعلن برنامجاً جديداً لدعم عودة السوريين إلى وطنهم مع مزايا مالية وفرص عمل مؤقتة. اعلان
أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تشجيع السوريين المقيمين في قبرص على العودة الطوعية إلى بلدهم، من خلال تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي، مع السماح لعائل الأسرة بالبقاء مؤقتاً في الجزيرة لأغراض العمل.
وأوضح يوانيدس أن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتنازلون عن طلبات اللجوء أو يلغون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024، حيث سيحصل البالغون على مبلغ 2,000 يورو لكل فرد، بينما يحصل كل طفل على 1,000 يورو، كما يشمل البرنامج للأزواج الذين ليس لديهم أطفالاً، وتبدأ فترة التقديم للبرنامج في 2 يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري.
وبموجب البرنامج، يُمنح المعيل الرئيسي في كل أسرة، "سواء كان الأب أو الأم"، تصريح إقامة وتصريح عمل يتيح له البقاء في قبرص لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُسمح له أيضاً بالسفر من وإلى سوريا طوال مدة صلاحية التصريح.
وأشار يوانيدس إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوريا تشكّل عائقاً أمام هذه العودة، وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى طمأنة هذه الأسر من خلال تقديم ضمانات مالية تعينهم على اتخاذ قرار العودة.
Relatedألمانيا تدرس ترحيل بعض اللاجئين السوريين حال تحسن الأوضاع الأمنية في سوريابعد دعوات لتهجيرهم من هولندا.. لاجئون سوريون: بلادنا لا تزال خطرة وعمليات القتل مستمرةعرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوءومن جانبه، صرّح أندرياس جورجياديس، رئيس دائرة اللجوء القبرصية، بأن البرنامج يمثل محاولة لتقديم حل إنساني وعملي للأسر السورية، مشيراً إلى أن السوريين يشكّلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص، حيث بلغ عدد طلباتهم 4,226 خلال العام الماضي، أي ما يقارب عشرة أضعاف المجموعة التالية من حيث العدد.
وأكد يوانيدس أن البرنامج يمثل سياسة "هادفة وإنسانية وواقعية" تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين قبرص وسوريا عام 2009 تتيح للسلطات القبرصية إعادة قوارب المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة، وكشف أن زورقين مطاطيين، كان كل منهما يحمل 30 مهاجراً سورياً، قد أُعيدا مؤخراً بموجب هذه الاتفاقية.
ورداً على الانتقادات، نفت الحكومة القبرصية ما جاء في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي اتهمت قبرص بالضلوع في عمليات الإعادة القسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية