لماذا دعمت دول أوروبا قرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بعدم قانونية استيطان إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما، الأمر الذي لقي ترحيب عربيًا ودوليًا.
حيث خرج الاتحاد الأوروبي يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بعدم مشروعية احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك على لسان منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
من جانبه قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التأييد الصريح من الاتحاد الأوروبي لقرار محكمة العدل الدولية يعزز الدعوة إلى العدالة وسيادة القانون، ويشكل بارقة أمل لشعبنا الذي يتعرض منذ عقود للتجريد الممنهج من حقوقه الإنسانية والاحتلال العسكري البغيض. إن التزام الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، بتحليل رأي محكمة العدل الدولية بدقة والنظر في تبعاته على سياسة الاتحاد الأوروبي يجسد نهجًا مسؤولًا ومبدئيًا، ويبرز ضرورة التضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال.
أضاف "دلياني" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يري في هذه اللحظة فرصة لتحفيز الدعم العالمي لقضيتنا الفلسطينية، ويجب أن لا يكون رأي محكمة العدل الدولية مجرد وثيقة للنقاش الأكاديمي، بل محفزًا لاتخاذ إجراءات ملموسة. من الضروري أن يترجم المجتمع الدولي، ولا سيما الكيانات المؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي، التزاماتهم الأخلاقية والقانونية إلى تدابير فعلية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها والاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
تابع، أن حكم محكمة العدل الدولية هو شهادة على صمود القانون الدولي أمام قوى الاحتلال والاستعمار. والآن، يقع على عاتق المجتمع الدولي أن يحافظ على هذه المبادئ ويضمن انتصار العدالة.
أشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى أن تأكيد الاتحاد الأوروبي لحكم محكمة العدل الدولية خطوة حاسمة نحو العدالة والاستقرار في الشرق الأوسط. إن الطريق إلى الأمام يتطلب عزمًا لا يتزعزع، وجهودًا دبلوماسية قوية، والتزامًا ثابتًا بإنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني للحرية وتقرير المصير.
عى صعيد أخري أكد الكاتب الفلسطيني، ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب بفلسطين، أن ترحيب الاتحاد الأوروبي على لسان منسق شؤون خارجيته، ضمن إعلان الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني هو خطوة مهمة في دغم القضية الفلسطينية خصوصًا بعد اعتراف عدد كبير من الدول الأوربية.
وأضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن موقف الاتحاد الأوروبي يعتبر موقفا هاما يعول عليه وهذا نظرا لقوة دول الاتحاد الأوروبي وتأثيرها في المحيط الدولي مشيرًا إلى أن الترحيب والدعم الأوروبي لقرار محكمة العدل الدولية ينظر له فلسطينيا وعربيا بعين الأهمية والاعتبار، نظرا لحجم دول الاتحاد الأوروبي وقوتها ومدى تأثيرها الرسمي والشعبي على حد سواء.
لفت الكاتب الفلسطيني، إلى أن المطلوب من الاتحاد الأوروبي ترجمة التصريحات الإعلامية إلى واقع ملموس وذلك من خلال الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي بالتراجع الفوري والسريع عن عدوانها المستمر على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي وأن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من كافة مناطق قطاع غزة والقبول بمقترح الهدنة والوصول لاتفاق صفقة تبادل.
اختتم، أن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الدولية يجب أن يتم البناء عليه من خلال مطالبة الدول الاوروبية بالتفاعل أكثر مع القضية الفلسطينية من طرح مبادرات وبرامج وآليات تعزز الموقف الفلسطيني وتنحاز لعدالة قضيته في كافة المحافل والميادين، وذلك من خلال فتح الآفاق للتسوية السلمية من خلال الدعوة إلى مؤتمر عالمي للسلام يضمن تحقيق فكرة حل الدولتين وإنهاء الإحتلال عبر حل السلام الشامل والعادل الذي يضمن لشعبنا الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول الأوروبية غزة محكمة العدل الدولية اسرائيل محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق