سلطنة عُمان تُطلق 13 مشروعًا جديدًا في المنطقة الحرة بصلالة خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن عدد المشروعات المضافة في المنطقة الحرة بصلالة خلال عام 2024م في مجال الصناعات بلغت 13 مشروعا، وتتمثل هذه المشروعات في إنتاج المواد الأولية من مشتقات اللبان ومنتجات التعبئة مثل الصابون وزيت اللبان وغيرها من المنتجات ، واستيراد وتصدير أسمدة البوتاس، وصناعة أجهزة تكييف الهواء، ومصنع متخصص في إنتاج الأنسجة، ومشروع إنتاج وإعادة تعبئة شرائح قياس السكر في الدم ومشروع إنتاج صهاريج تخزين، ومشروع إعادة تعبئة الزيوت العشبية، ومشروع إنتاج مواد التنظيف والمنظفات ومشروع إعادة تدوير الإطارات المنتهية صلاحياتها وتحويلها إلى فتات مطاط مصنوع من مواد خام لاستخدامها كإطار جديد ومشروعين في مجال اللوجستيات.
ويبلغ العدد الإجمالي للشركات العاملة في المنطقة الحرة بصلالة 145 شركة ويبلغ عدد المشروعات قيد التشغيل 64 شركة، فيما تبلغ نسبة المشروعات الصناعية 56%، والمشروعات اللوجستية 14% والمشروعات التجارية 30%.
ونظمت المنطقة الحرة بصلالة معرضا بعنوان (صنع في المنطقة الحرة بصلالة) شاركت به 16 شركة بالإضافة إلى شركة ميناء صلالة. استعرضت فيه الشركات المشاركة منتجاتها المختلفة التي تنتجها بالمنطقة الحرة بصلالة، وتعرّف الحضور على منتجات الشركات والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة بصلالة للشركات والمصانع التي تعمل في المنطقة.
وأوضح علي تبوك أن المعرض يهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى المجتمع بالشركات والمنتجات المصنعة في المنطقة الحرة بصلالة، وقال: "إن المنطقة الحرة بصلالة تلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار والنمو، وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز المشروعات التجارية والصناعية في سلطنة عُمان، وفي هذه النسخة من المعرض نفتخر بمشاركة طلبة من جامعة ظفار وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمشاريعهم الابتكارية مما يمنحهم الفرصة لربطهم بالمستثمرين ومجتمع الأعمال لخلق فرص التعاون والإبداع بينهم، واطلاع المستثمرين ورجال الأعمال على مشروعاتهم الابتكارية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان عمان الوفد فی المنطقة الحرة بصلالة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الدولية عام 2024
العُمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي، أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة، كما حصدت المركز 56 عالميًا، متقدمة 39 مرتبة عن عام 2023، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حر إلى حد ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية، أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50، محققة بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرة دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية، أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية، وهي: رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها، وخصوصًا تلك المدرجة في "رؤية عُمان 2040"، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والإسهام في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".