عاجل| الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية حقيقية لحل ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد مصدر داخل الحوار الوطني، أن هناك مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الإحتياطي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني الثلاثاء الحوار الوطني يكشف تفاصيل مناقشة الحبس الاحتياطي خلال الجلساتوأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي هو أحد القضايا الهامة على أولويات أجندة الحوار الوطني.
وتقدم السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد المشاركون بجلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين احتياطيًا وزيادة عدد الزيارات لهم، مشددين على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف.
وأوضحت "إكسترا نيوز"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات جلسة الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إرادة سياسية مؤسسات الدولة وزارة الداخلية النيابة العامة الحبس الاحتياطي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي فضائية إكسترا نيوز مجلس أمناء الحوار الوطني جلسة الحوار الوطني أجندة الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی ملف الحبس
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.