سجن وغرامة أو بإحدى الغرامتين.. النيابة العامة توضح عقوبة إنشاء شهادة رقمية لغرض احتيالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة إنشاء شهادة رقيمة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
وتابعت، أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/PqXttv8TJ0
— النيابة العامة (@ppgovsa) July 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ إغلاقات لشركات صرافة في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات من النيابة العامة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، تقضي بتنفيذ قرارات صادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تقضي بإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، ومواجهة الاختلالات في سوق الصرف، إلى جانب مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، التي تسهم في تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الانضباط إلى سوق الصرافة، بما يعزز من استقرار سعر العملة وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب