المؤتمر الأول لبرنامج التمويل بتجارة المنصورة يناقش الرؤية مستقبلية لتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
افتتحت فعاليات المؤتمر الأول لبرنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة تحت عنوان " الاستدامة المالية – رؤية مستقبلية"، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميدة الكلية، والدكتورة منى محمد سيد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد مطر مدير برنامج التمويل والاقتصاد.
وأكد الدكتور طارق غلوش، أن المؤتمر يعد منصة علمية هامة تجمع بين الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحد أهم القضايا التي تواجهنا في العصر الحديث، وهي كيفية تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام، مشيراً أن الاستدامة المالية أصبحت اليوم محور اهتمام العديد من الدول والمؤسسات، فهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث يتيح لنا الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات والفرص، والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من قدراتنا الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن جامعة المنصورة تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعم بكل قوة مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار، ونسعى دائماً لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
وأشارت الدكتورة منى الدكرورى، إلى أن المؤتمر يجمع بين خبراء التمويل لمناقشة أحدث المستجدات في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي لها دور هام في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادية والاستثمار وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولقد سجلت مصر تحسنا ملحوظا على صعيد التحرك تدريجيا نحو تحقيق الاستدامة المالية بيد أن بلوغ هدف الاستدامة المالية قد يحتاج إلى مزيد من الجهود سواء في استكمال الإصلاحات الحالية أو في إطار تنفيذ برامج الإصلاح المالي على المدى الطويل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أحمد مطر، أن الاقتصاد المصري تأثر بالعديد من الأحداث والأزمات الخارجية والداخلية ومنها الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية وما نتج عنها من آثار سلبية وتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية عرقلت المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأدت إلى تعميق الفجوة التمويلية ليس فقط على مستوى الدول النامية بل امتدت أيضا إلى الدول المتقدمة؛ حيث لم تعد مشكلة التمويل من أجل التنمية مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشاريع تسرع تنفيذ الأجندة التنموية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا المشهد، فبالرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه تظل إشكالية توفير التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر كغيرها من دول العالم في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن ثم يأتي مؤتمر اليوم لعرض تحليل موضوعي ومتعمق لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والقاء الضوء على البدائل التمويلية المختلفة بهدف تعظيم الاستفادة منها.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية حاضر خلالها الدكتور سمير أبو الفتوح صالح – أستاذ المحاسبة المتفرغ وقدم عرض بعنوان (التكنولوجيا المالية الخضراء والاستدامة) الدكتورطلعت أسعد عبد الحميد – أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ، قدم عرض عن (تسويق الخدمات المالية)، وقدم الدكتور سعد عبد الحميد مطاوع - أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ عرضاً عن (مؤشرات الاستدامة المالية)، كما قدم الدكتورهشام حنضل عبد الباقى - أستاذ الاقتصاد عرض عن (معوقات تحقيق الاستدامة المالية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية والمالية تنمية المستدامة الاقتصادية والاستثمار فى العصر الحديث التنمية المستدامة جامعة المنصورة الدراسات العليا ة المالية وتطوير تحقيق التنمية المستدامة فعاليات المؤتمر الدراسات العليا والبحوث وتطوير القدرات البشرية الاستدامة المالیة تحقیق الاستدامة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.