59 ألف مستفيد من حملات الكشف عن «سرطان الثدي» بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كشف تجمع الشرقية الصحي عن عدد المستفيدين من الحملة التوعوية للكشف المبكر لسرطان الثدي في التجمع، خلال النصف الأول من عام 2024م، من شهر يناير إلى يونيو، بلغ 59,601 مستفيد.
وأوضح أن فرق التوعية الصحية والتطوع الصحي بذلت جهودًا مستمرة في نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث نظم التجمع 335 فعالية توعوية في عدد من المنشآت الصحية التابعة للتجمع بهدف تعزيز نسبة الشفاء والعلاج من سرطان الثدي وحد انتشاره، بما في ذلك مستشفى الولادة والأطفال، الذي حقق نسبة كبيرة من المستفيدين ب 30000 مستفيد.
أخبار متعلقة فعاليات ترفيهية وتوعوية لمرضى "المنجلي" وذويهم في الأحساءورشة عمل ”الطاقات المتجددة“ تنير عقول الموهوبين في الشرقيةأوضح أن عدد المستفيدين في شبكة الخبر بلغ 8300، وشبكة الدمام 7400، ومستشفى بقيق العام 5173، ومستشفى سلوى 256، ومجمع إرادة والصحة النفسية 3000، ومستشفى العيون التخصصي 3010، ومستشفى رأس تنورة وصفوى العام 1200، ومستشفى الخفجي 500، وشبكة الجبيل 392، ومستشفى الرفيعة العام 290، ومستشفى القرية العليا العام 80 مستفيدًا.
وأكد التجمع استمرار الجهود المذكورة في تنظيم فرق التوعية الصحية والتطوع الصحي والتي تشمل إقامة فعاليات توعوية ميدانية في المجمعات التجارية والمساجد والأماكن العامة، بالإضافة إلى التعاون مع جهات وقطاعات ومؤسسات مجتمعية متعددة في مناطق مختلفة، وذلك حتى نهاية عام 2024م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام تجمع الشرقية الصحي سرطان الثدي الكشف المبكر عن سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواهاوأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.