بعد عام من الانقلاب: حالة من الإحباط في النيجر جرّاء التدهور الاقتصادي وعزلة البلاد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يشعر المواطنون في النيجر بالإحباط ويعانون من التداعيات الاقتصادية وعزلة البلاد بعد مرورعام على الانقلاب العسكري.
في الذكرى السنوية الأولى لانقلاب الجنود المتمردين على رئيس النيجر السابق محمد بازوم، لم تشهد أوضاع المواطنين أي تحسن، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية رغم الوعود التي قدمها الانقلابيون. وقد عزا هؤلاء سبب استيلائهم على السلطة إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.
وتتواصل معاناة سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة. وهم من بين أصغر وأفقر سكان العالم. وفي الشوارع، حيث كان الآلاف من الناس يهلّلون للانقلاب، يتزايد الإحباط. إذ قطع المجلس العسكري العلاقات مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، الذين فرضوا عليه عقوبات وعلّقوا الدعم الذي يؤثر على ما يقرب من نصف ميزانية النيجر.
وفي أعقاب الانقلاب، أغلقت بنين حدودها مع النيجر ممّا قطع عليها الوصول إلى ميناء بنين وهو الطريق الرئيسي للواردات. كما فرضت عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات ولكن تم رفعها في وقت سابق من هذا العام.
ومع استمرار إغلاق الحدود مع بنين وتراجع المساعدات الأجنبية، يشعر سكان العاصمة نيامي بالضائقة الاقتصادية.
قالت حمساتو سالي، التي جاءت إلى سوق واداتا في نيامي لشراء الطعام لأسرتها، إنّ المواد الغذائية الأساسية "ليست في متناول الجميع". وقال مواطن آخر إنّ الناس يحتاجون إلى التخفيض في الأسعار.
حليف قديم ومدلل للولايات المتحدة من أبرز المشاركين في انقلاب النيجر شاهد: تجمع كبير لمناصري انقلاب النيجر ابتهاجاً بطرد السفير الفرنسيانقلاب النيجر: النيجر تغلق مجالها الجوي تحسباً لأي تدخل وفرنسا تعلق مساعداتها لبوركينا فاسوتُعد النيجر واحدة من أفقر البلدان في العالم، حيث تحتل المرتبة 189 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة. كما أنّ معدّل الخصوبة فيها هو الأعلى في العالم، حيث يبلغ 6.64 طفل لكل امرأة. ويعيل العديد من أرباب الأسر عدداً كبيراً من الأشخاص براتب واحد.
كانت هارونا ماماني نور تعمل في شركة لتجهيز الأغذية، ولكنها الآن عاطلة عن العمل، مثلها مثل العديد من النيجيريين الآخرين. وهي تناشد السلطات أن تجد حلاّ لارتفاع تكاليف المعيشة.
كانت النيجر أحدث دولة في غرب أفريقيا يحكمها مجلس عسكري، لتنضم إلى مالي وبوركينا فاسو. ومضت الدول الثلاث في تشكيل ما أطلقوا عليه اسم تحالف دول الساحل، وهو اختصار للاسم الفرنسي AES.
كما أعلنت هذه الدول خروجها من التكتل الإقليمي المعروف باسم الإيكواس، وهو اختصار للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
كانت النيجر أحدث دولة في غرب أفريقيا يحكمها مجلس عسكري، لتنضم إلى مالي وبوركينا فاسو. ومضت الدول الثلاث في تشكيل ما أطلقوا عليه اسم تحالف دول الساحل، وهو اختصار للاسم الفرنسي AES. كما أعلنت هذه الدول خروجها من التكتل الإقليمي المعروف باسم الإيكواس، وهو اختصار للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
آخر المستجدات..إدانات وتهديدات إفريقية وأوروبية وأمريكية بعقوبات ردا على انقلاب النيجرانقلاب النيجر يشرع أبواب البلاد أمام بوتين ومجموعة فاغنر شاهد: تجمع كبير لمؤيدي وبعض قادة انقلاب النيجر في ملعب رياضي بنياميانقلاب النيجر: النيجر تغلق مجالها الجوي تحسباً لأي تدخل وفرنسا تعلق مساعداتها لبوركينا فاسوواجتمع قادة المجلس العسكري في نيامي في وقت سابق من هذا الشهر. واستبعدوا العودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي اتهموها بالانحناء للمصالح الغربية. وعلى غرار مالي وبوركينا فاسو، واصلت النيجر علاقاتها العسكرية مع روسيا وطردت القوات الفرنسية من البلاد. كما وافقت القوات الأمريكية على مغادرة البلاد بحلول 15 سبتمبر القادم.
ومع إحكام القادة العسكريين في النيجر قبضتهم على السلطة، وعدوا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للانتقال إلى الحكم المدني. ولكنّ المحلّلين يشكّكون الآن في تنفيذ ذلك في الوقت المحدد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أكسيوس: 60% من الناخبين الشباب في أمريكا يقولون إنهم سيصوتون لهاريس مقابل 40% لترامب نائب أمريكي يهودي يثير الجدل بقراءة كتاب ناقد لنتنياهو أثناء حديثه في الكونغرس حرب غزة: بايدن ونتنياهو ناقشا رفح والخط الأزرق في الشمال وعدم تصعيد النزاع بين إسرائيل ولبنان أفريقيا أزمة اقتصادية انقلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا حركة حماس أفريقيا أزمة اقتصادية انقلاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا حركة حماس بنيامين نتنياهو باريس كندا فرنسا فيضانات سيول جورجيا ميلوني السياسة الأوروبية الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا المجلس العسکری انقلاب النیجر یعرض الآن Next فی النیجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح أردوغان في صياغة دستور جديد يطيح بإرث الانقلاب العسكري؟
أنقرة- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، تكليف فريق من 10 خبراء قانونيين من حزب العدالة والتنمية بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، ينهي ما وصفه بـ"عبء دستور الانقلاب" الذي وُضع عقب انقلاب 1980، في خطوة تعيد فتح أحد أقدم الملفات في السياسة التركية.
وفي حين شدد أردوغان على أن الخطوة "لا تهدف إلى تمديد ولايته الرئاسية"، بل تعبر عن "مسؤولية تاريخية تجاه 86 مليون مواطن"، تباينت ردود الفعل داخل الساحة السياسية، بين دعم من الحلفاء وتحفظات شديدة من أبرز أحزاب المعارضة، وسط تساؤلات مفتوحة عن فرص نجاح المشروع، واحتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي إذا فشل تمريره برلمانيا.
ورغم مرور أكثر من 40 عاما على صياغته، لا يزال دستور 1982 يُعد عقدة سياسية في تركيا، باعتباره نتاجا لانقلاب 1980 وفُرض في أجواء غير ديمقراطية.
ورغم تعديله في استفتاءي 2010 و2017، فلا تزال الانتقادات تطاله بسبب تكريسه هيمنة الدولة العميقة وتقليصه للمشاركة الشعبية والحريات الديمقراطية.
لجنة الصياغةضمّت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور الجديد 10 من أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية، في تركيبة تُظهر الرغبة في إضفاء وزن سياسي وتشريعي على المشروع منذ لحظاته الأولى.
إعلانويتولى رئاسة اللجنة نائب الرئيس جودت يلماز، وشخصيات ذات باع طويل في الجهاز التنفيذي والتشريعي، إذ شغل 3 من أعضائها مناصب وزارية في حكومات سابقة، بينما يُعد الباقون من أعمدة التنظيم البرلماني للحزب.
وأفادت تقارير لاحقة بأن أستاذة القانون الدستوري البارزة سراب يازجي ستنضم إلى لجنة فنية مرافقة، إلى جانب تشكيل هيئة دعم تقني من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري.
وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها الرسمية في الرابع من يونيو/حزيران داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة، حيث يتوقع أن تحدَّد آليات العمل ومراحل الصياغة. ولا يُستبعد أن يشارك أردوغان شخصيا في بعض هذه الجلسات، بما يعكس اهتمامه المباشر بتوجيه العملية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
ووفق وسائل إعلام تركية، ستعتمد اللجنة نظام التشاور الجماعي في إدارة نقاشاتها، وتخطط لبدء عملها الفعلي بعد عطلة عيد الأضحى.
ومن المنتظر أن تركز في مرحلتها الأولى على تحديد المبادئ التأسيسية ومنهجية كتابة الدستور، على أن تنتقل لاحقا إلى صياغة المسودات التفصيلية للمواد الدستورية.
وتباينت مواقف الأحزاب السياسية التركية إزاء مبادرة صياغة دستور جديد، بين دعم مشروط ورفض صريح وتوجّس صامت، ففي حين يدعم "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المشروع بوصفه ضرورة لإنهاء إرث الانقلابات العسكرية، أبدت أحزاب المعارضة الرئيسية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، رفضا واضحا للمشاركة في أي مسار دستوري دون ضمانات تتعلق بالحريات واستقلال القضاء.
يحظى الحديث عن المواد الأربع الأولى من دستور 1982 بحساسية سياسية فائقة في المشهد التركي، إذ تعد هذه المواد بمثابة الركائز التأسيسية للجمهورية، وتنص على أن تركيا دولة ديمقراطية، علمانية، اجتماعية، موحدة، متمسكة بمبادئ مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، مع تحديد أنقرة عاصمة ولغتها الرسمية التركية.
إعلانوتمنع المادة الرابعة صراحة تعديل أي من هذه المواد أو حتى اقتراح تعديلها، مما يجعلها بمنزلة "خط أحمر" في أي محاولة لإعادة كتابة الدستور.
وفي هذا الإطار، شدد أردوغان، في أكثر من مناسبة، على التزامه الصارم بعدم المساس بهذه المواد، مؤكدا في تصريحات أدلى بها عقب عودته من المجر في مايو/أيار الجاري أن "ليس لدينا أي مشكلة مع المواد الأربع الأولى"، مضيفا أن هذا التوافق يشمل أيضا معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.
لكن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، تنظر إلى هذه التصريحات بتحفظ شديد، وترى فيها محاولة لطمأنة الرأي العام دون أن تلغي المخاوف من إمكانية تجاوز هذه المواد بطرق غير مباشرة.
في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إعلان الرئيس أردوغان التزامه بعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور يحمل بعدا تكتيكيا أكثر منه ضمانة حقيقية، ويهدف بدرجة أولى إلى تهدئة الرأي العام العلماني، دون أن يبدد بالضرورة مخاوف المعارضة من مشروع يخشى أن يكرس صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب مبدأ الفصل بين السلطات.
ويؤكد تورال -في حديثه للجزيرة نت- أن المواد الأربع لم تكن موضع تهديد صريح في تجارب التعديل الدستوري السابقة، غير أن التركيز المتكرر عليها اليوم قد يكون محاولة لصرف النظر عن بنود أخرى يتوقع أن تكون محل جدل، مثل نظام الحكم، وصلاحيات الرئيس، وتعريف المواطنة، والضمانات المرتبطة بالحريات العامة.
تواجه المبادرة تحديات برلمانية معقّدة قد تعوق تقدمها في ظل موازين القوى الحالية داخل البرلمان التركي، فحسب ما تنص عليه المادة (175) من الدستور، فإن تمرير مشروع دستور جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 400 نائب من أصل 600، وهو رقم صعب بالنسبة لتحالف "الجمهور" الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ويملك معا 321 مقعدا فقط.
إعلانوحتى إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي تظل مشروطة دستوريا بالحصول على دعم 360 نائبا، وهو ما يعني حاجة التحالف الحاكم إلى استقطاب ما لا يقل عن 39 نائبا إضافيا من خارج صفوفه.
ورغم الإشارات المتفرقة إلى محاولات التواصل مع بعض الأحزاب الصغيرة، فإن مجموع مقاعد هذه الأحزاب لا يكفي وحده لتأمين النِصاب المطلوب، فضلا عن تحفظها أو رفضها العلني حتى الآن لأي مسار قد يُفسّر على أنه تفصيل دستور لصالح السلطة التنفيذية.
تمرير محتملمن جانبه، يذكر المحلل السياسي التركي علي أسمر -في حديث للجزيرة نت- أن النقاش حول إعداد دستور جديد في تركيا ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنوات مضت. غير أن العائق في السابق كان عدم امتلاك "تحالف الجمهور" أغلبية برلمانية كافية لتمرير المشروع.
لكن المشهد تغير، وفق تقديره، بعد ما وصفه بـ"التقارب السياسي الأخير بين التيار القومي والأوساط الكردية"، وهو ما أفرز توازنات جديدة في البرلمان قد تتيح تمرير مشروع الدستور دون الحاجة إلى اللجوء لاستفتاء شعبي.
ويشير أسمر إلى أن حل حزب العمال الكردستاني قد يكون جزءا من هذا التحول، وأن الدستور الجديد سيشمل -على الأرجح- إضافات تعزّز الحقوق الثقافية للأكراد في تركيا.
ويعتقد المحلل السياسي أن مواد بعينها في الدستور الجديد، مثل تعزيز حرية المعتقد ومراعاة مظاهر التدين في الفضاء العام، بما في ذلك الحجاب، ستدفع الأحزاب المحافظة إلى دعم المسودة.
ويختم أسمر بالإشارة إلى أن النقاش الأعمق سيكون حول قضايا مثل التعددية الثقافية ومواجهة الخطابات العنصرية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، لا سيما مع صعود أحزاب يمينية متطرفة كحزب "الظَفر"، مما يزيد من الحاجة إلى نص دستوري يوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على التعددية المجتمعية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه