المغرب يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.6% في عام 2025
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يتوقع المغرب تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل، مقارنة مع 3.3 بالمئة متوقعة في العام الجاري، في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطن، وفقا لما ذكرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جلسة بالبرلمان.
وأضافت الوزيرة أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 بالمئة، إلا أن ذكرت أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
ونما الاقتصاد المغربي في العام الماضي بنحو 3.4 بالمئة، مدعوما بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، في ظل انخفاض الأنشطة الزراعية بسبب معاناة البلاد من سنوات جفاف متتالية، ما أثر على الإنتاج الزراعي الذي يمثل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أهمية نهج سياسة ميزانياتية فعالة والتحكم في مستوى المديونية، معتبرا أنهما يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية.
وأشارت إلى أن المغرب يسعى في ميزانياته العمومية للثلاث سنوات المقبلة على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و 3 بالمئة في عامي 2026 و2027.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد المغربي المغرب اقتصاد عربي الاقتصاد المغربي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 10.7%..تفاصيل
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية نموا واضحا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأوضح أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.4% مؤخرًا، مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، الصناعات غير التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة أسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 10.7% حاليًا يُعد إنجازًا مهمًا، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُعطي دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات