أمين صندوق “البيطريين”: النقابة استردت أرض أكتوبر واشترت سندات بـ15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
استعرض الدكتور شرف الدين فيصل، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، حساب الايرادات والمصروفات للنقابة العامة عن الأعوام 2018- 2019- 2020- 2021- 2022، والتى توضح إجمالي الايرادات التى ترد للنقابة من الأنشطة المختلفة بالإضافة إلي المصروفات التي صرفت علي اوجه الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة للاعضاء واسرهم.
وأوضح شرف الدين، خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، أن هناك زيادة في الإيرادات عن المصروفات وتحقيق فائض بلغ 15.392 مليون جنيه عام 2018 وانخفاض العائد عام 2019 ومواصلة الانخافض عام 2020 ويرجع ذلك لانخفاض المبلغ المستثمر من عام لاخر وكذلك انخفاض معدل الفائدة، لمشيرا إلى أنه قد تم استرداد قيمة أرض أكتوبر وشراء سندات بمبلغ 15 مليون جنيه بعائد 11.5 % وذلك لزيادة عائد الاستثمار، وانخفاض قيمة التبرعات الواردة للنقابة، لافتا إلى أنه جارى العمل على زيادتها فى المرحلة القادمة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى استمرار الانخفاض عام 2021 وتحقيق فائض قدره 533129 جنيها، مضيفًا: أنه خلال عام2022 تم تحقيق فائضا قدره 5.893 مليون جنيه، وأرجع ذلك لحصول النقابة على نسبة 40 % من التبرعات الواردة من الجهات البيطرية والموردة لاتحاد نقابات المهن الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين ماليين
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 25 يونيو/ حزيران، عن إتاحة تمويل جديد بقيمة 834 مليون دولار لصالح المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار ترتيبات مالية تشمل تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج القائم مع الأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ما يتيح للأردن سحب نحو 97.78 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 134 مليون دولار. كما أتاح الصندوق تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأردني.
يأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني تحديات تتعلق بارتفاع كلفة المعيشة، وتأثر الميزانية بالعوامل الإقليمية والدولية. ومن شأن هذه المساعدات أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط